لائحة قانون الصحافة المصري: دمج إصدارات وبيع أصولها

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون "الهيئة الوطنية للصحافة" التي أصدرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الاثنين الماضي، حالة من المخاوف داخل الوسط الصحافي، لا سيما أنّ بنودها تمهّد لدمج عدد من المؤسسات الصحافية المملوكة الدولة، وإلغاء العديد من إصداراتها، وبيع أصولها بحجة سداد الديون المتراكمة عليها منذ سنوات، علماً أنها تزيد حالياً على 19.3 مليار جنيه (الدولار الأميركي يساوي حوالى 17 جنيهاً).
وحمَّلت مصادر صحافية مصرية "الهيئة الوطنية للصحافة" (المجلس الأعلى للصحافة سابقاً)، المشكَّلة بقرار رئاسي في يونيو/ حزيران عام 2018 من 13 عضواً، مسؤوليّة عدم تطوير الصحف القومية، مؤكدةً أن غضباً ينتاب الصحافيين في تلك المؤسسات نتيجة أداء الهيئة الباهت تحت رئاسة الكاتب كرم جبر، وعدم عملها على تحريك المياه الراكدة، أو البحث عن حلول لأزمة الديون المتراكمة.
وأضافت المصادر، في حديث خاص، أنّ جهات سيادية تنسق حالياً مع وزارة التخطيط بشأن تقييم أصول المؤسسات الصحافية القومية، سواء الكائنة في القاهرة أو في مدن أخرى، لتصفيتها بعيداً عن أي دور للهيئة أو "المجلس الأعلى للإعلام" (وزارة الإعلام سابقاً)، إيذاناً بضخ تلك الأموال في خزانة الدولة من دون اعتبار للأزمة المالية التي تعاني منها الصحف الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن دراسات تجرى على قدم وساق في الوقت الراهن، تمهيداً لإلغاء إصدارات صحافية ورقية عريقة، وتخفيض حجم العمالة فيها، بحجة إصلاح وهيكلة المؤسسات الخاسرة، لافتةً إلى أن خطة الحكومة تتضمن غلق العديد من إصدارات الصحف القومية واستثمار أصولها التي تتضمن مبانيَ ومطابع وعقارات وأراضيَ في مناطق حيوية وسط العاصمة القاهرة.
وتابعت المصادر أنّ هناك مباني صحافية هامة استقر الأمر على بيعها، مثل مبنى "دار المعارف" الذي يطل على كورنيش النيل، ويعد من المباني التاريخية، إذ قُدر سعر المتر في تلك المنطقة قبل 12 عاماً بنحو مائتي ألف جنيه، مستطردة أن الاتجاه الأقرب للتنفيذ هو هدم المبنى،وبيع الأرض، لتكون جزءاً من مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".
ويرى أحد الصحافيين المصريين (رفض الكشف عن هويته)، أنّ انتهاء دور صحف المعارضة، وغلق أبوابها، عدا صحيفة "الوفد" التي أصبحت شبيهة بالصحف القومية، أفقد الصحف المصرية مصداقيتها عند الجمهور "بفعل فاعل"، بعدما تحولت إلى نشرات حكومية تفيض بالبيانات والرؤى الرسمية، من دون النظر إلى ما يهم المواطن من أزمات معيشية.
وكان وكيل أول نقابة الصحافيين، جمال عبد الرحيم، قد أعلن رفضه دمج الصحف القومية أو إلغاء بعضها، باعتبارها صروحاً قوية ينبغي المحافظة عليها، وعدم السماح بأن يتملكها أحد، فهي تضم قوى بشرية كبرى وكوادر وخبرات لا يستهان بها، بما تملكه من إمكانات ومطابع، عازياً الخسائر التي تتكبّدها إلى الخلل في الهياكل التمويلية، وعدم الاهتمام ببناء الكوادر، وانخفاض معدلات التوزيع.
تجدر الإشارة إلى تشكيل وزارة التخطيط لجنة لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحافية القومية، إذ تتولى وضع تصور عام لتسوية مديونيات المؤسسات لدى الجهات الحكومية، واقتراح أفضل السبل لاستثمار الأصول غير المستغلة والمملوكة لهذه المؤسسات، ووضع خطط ترشيد الإنفاق العام لدى هذه المؤسسات.