كيف يمكن تتبّع نتائج خطة "أوبك" لكبح الإمدادات؟

وقد خلق اتفاق "أوبك" وشركائها المستقلين اتجاهاً صعودياً قوياً لأسعار النفط نهاية عام 2016، لكن التجار والمستثمرين ما زالوا بحاجة إلى برهان على وفاء المنتجين بتعهداتهم بكبح الإمدادات، وهو ما يصعب الحصول عليه، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

ويكمن التحدي في القدرة على بناء صورة متكاملة من كم البيانات الهائل الذي يصحب كل خطوة، بدءًا من عملية استخراج النفط الخام، مروراً بشحنه في الناقلات، وحتى وصوله إلى المستودعات.

وبخلاف ما يحدث في الولايات المتحدة من نشر أسبوعي لمستويات الإنتاج، قد يحتاج أعضاء "أوبك" إلى أشهر للكشف عن حجم إنتاجهم، علاوة على أن البيانات قد تخالف المسوحات المستقلة، إلى جانب احتمالات الغش المرجحة الحدوث.

وفيما يتعلق باتجهات الأسعار، خلال المرحلة المقبلة، فهناك ثلاثة معالم يجب استكشافها أولاً، وفق تقرير بلومبرغ.

1- أعمال التنقيب والإنتاج

المؤشرات الأولية ستصدر بداية الشهر المقبل عن وسائل إعلامية مثل "بلومبرغ" و"رويترز" ومسوحات "بلاتس" حول الإنتاج، وستصدر تقديرات جهات مثل وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة بعد ذلك بأسبوع أو اثنين.

ويترقب المحللون والمستثمرون، عن كثب، البيانات الحكومية والتوقعات والكميات المشحونة، وتقديرات الاستهلاك المحلي، وحجم المنتجات المكررة، إلى جانب المخزونات، وأي حدث على ارتباط بالسوق.

لن تنشر "أوبك" بياناتها حول مستويات الإنتاج حتى منتصف الشهر المقبل، وحينما يحدث ذلك، سيكون هناك نوعان من البيانات، أولهما ما تم جمعه عبر المسوحات المذكورة سابقاً وثانيهما المقدم من الحكومات (ربما يكون مختلفاً). ولذا من الصعب، بحسب بلومبرغ، رصد تعاون 11 منتجاً مستقلاً مع خطة "أوبك"؛ إذ عادة ما تكون بيانات صغار المنتجين مثل جنوب السودان وغينيا الاستوائية غير متجانسة بشكل كاف.

2- أعمال النقل والمعالجة

سيتم استشعار التغير في الصادرات بشكل حاد في سوق النفط العالمية، وقد أخبر المنتجون عملاءهم مسبقاً بحجم الشحنات التي ستكون متاحة، ما يوفر بعض البيانات حول حجم الصادرات الجديد. فعلى سبيل المثال، أظهرت جداول الشحن العراقية أن مبيعات البلاد ستتزايد خلال الشهر القادم، رغم أن بغداد طالبت المشترين بالاستعداد لخفض الكميات المصدرة إليهم. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الصادرات لا يعني بالضرورة تغير مستويات الإنتاج، بحسب إدارة معلومات الطاقة، يرى محللون أن حصة الخفض التي أقرتها "أوبك" وتبلغ 4% من إنتاج المنظمة ربما لن تكون كافية للتأثير في أعمال النقل.

3- المخزونات

إن خفض المخزونات كان دوماً الهدف المعلن لـ"أوبك" وليس الحصول على سعر بعينه. وترى المنظمة أن العالم متخم بنحو 300 مليون برميل، أو ما يكفي لتلبية احتياجات الصين لمدة شهر تقريباً. وتشكل المخزونات المقياس الأهم للتغيرات في سوق النفط، لكن المشكلة تتركز في كون بيانات وكالة الطاقة الدولية تصدر متأخرة بحوالي شهرين.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبدأ المخزونات في التراجع استجابة لخطة "أوبك"، في وقت مبكر من الربع الأول، ما يعني أن البيانات التي تعكس هذا الأثر ستظهر بحلول شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار.
وترى "أوبك" أنه رغم توقعات إسهام الاتفاق في تسريع وتيرة تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، فإن الطلب لن يتجاوز العرض حتى النصف الثاني من العام الجاري.



(العربي الجديد)