أسعار النفط تؤثر على اقتصادات الدول (أرشيف/فرانس برس)
هنالك العديد من سيناريوهات لأسعار النفط الخام وخصوصاً لخام برنت في العام 2015. وهنالك العديد من أوراق العمل والدراسات المعمقة حول توقعات الأسعار في العالم، منها دراستان، الأولى صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة، والثانية عن وحدة الاستطلاعات في صحيفة "وول ستريت جورنال".
الدراسة الأولى للوكالة الدولية للطاقة (IEA) تتحدث عن سيناريو زمني لا يتعدى الفصلين الاول والثاني من العام 2015، وترى الدراسة أن الدول المنتجة ستعاني من انخفاض كبير في وارداتها بواقع 40 %، وانخفاض في سعر البنزين بواقع دولار واحد، وانخفاض في إنفاق الدول المستهلكة يقدر بـ 500 مليار دولار. وهذا التوقع، نتيجة استمرار الإمدادات خارج الطلب المحدد عالمياً، وتزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية (الصخور الزيتية). وتذهب التوقعات للقول إنه، باستثناء قطر والسعودية، فإن تأثير انخفاض الاسعار للنفط على الموازنات العامة سيكون كبيراً جداً وخصوصاً للدول التي تعاني من نزاعات أو مواجهة لقوى الإرهاب وفي مقدمتهم "داعش" وغيرها.
والدراسة الاستطلاعية الثانية التي أجرتها وحدة الاستطلاعات في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن معدل سعر البرميل لمطلع عام 2015 وصولاً للنصف الثاني من العام ذاته، سيتراوح بين 69.32 دولاراً إلى 72.10 دولاراً للنفط الخام وفقاً لأسعار بورصة نيويورك لعام 2014.
وهنا الأحجية بين اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وبين مشاريع التنمية لقطاع الطاقة في هذه الدول. إذ إن اقتصاديات الدول المنتجة للنفط تعتمد على عائدات النفط والغاز، وفي حال تعثر أسعار النفط والغاز سينعكس على الموازنة المالية للدولة، وبالتالي في حال تراجع أرباح النفط سينخفض الإنفاق الحكومي مما يبطئ معه بقية القطاعات الاستراتيجية لاقتصاديات هذه البلدان.
وتشير المعلومات الحكومية إلى أنه في حال تفاقم انخفاض أسعار النفط قد تقوم الحكومات بإجراءات تقشفية أولاً، ومن ثم إذا هبطت الى ما دون الـ 50 دولاراً، فإن الدول والحكومات قد تلجأ الى خفض رواتب العاملين في القطاع الحكومي أولاً، وإيقاف مشاريع الإعمار بصورة كلية (المشاريع الاستثمارية الحكومية) مما يفضي إلى انخفاض أو كساد في السوق المحلية للدولة وتلك الإقليمية.
وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية تشير إلى أنه لا خوف على الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة (أزمة انخفاض أسعار النفط) كون الدول عملت على اتخاذ تدابير التحوط جراء آثار الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009، خصوصاً أن سعر النفط بلغ أدنى مستوى له في 2009، العام الذي اندحر فيه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، حيث نزل إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.
الإشارات الأخرى لانخفاض أسعار النفط تترافق مع صدور تقرير عن البنك الدولي، يشير إلى أن الخسائر الناتجة من الحرب الأهلية في سورية والأحداث الدامية لمكافحة الإرهاب في العراق وما ترتب عنها في دول الجوار وصلت إلى ما يقارب 35 مليار دولار من الإنتاج.
ففي كل من سورية والعراق، سجل نصيب الفرد من الدخل تراجعاً وصل إلى 23 و28% على التوالي. ويؤكد التقريرأن أبرز أسباب هذا التراجع تتمثل في تراجع حجم قوة العمل السورية إضافة إلى تدمير البنية التحتية وفرض حظر تجاري على سورية. كما أشار التقرير إلى أن التكلفة المستقبلية الناشئة عن هذه الأزمات الاقتصادية ستكون مرتفعة جداً على الاقتصاديات غير النفطية.
إذن أين الدول المنتجة للنفط من كل ما تقدم؟ الأسعار ستتهاوى في الستة أشهر المقبلة، لكن يبقى الأمل، فمع عيد الميلاد المجيد والدخول في عام 2015، لابد أن تطرح الدول المنتجة للنفط، سواء كانت داخل الأوبك أو خارجه، حزمة من السياسات المنعشة لآمال الجمهور. وتقوم هذه الحزمة على تنويع عائدات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بالقطاع الخاص، والقدرة على الاستمرارية في جذب الاستثمار الخارجي.
إن السعي إلى التكييف الحقيقي مع أسعار النفط، سيكون السبيل لنجاح الدولة النفطية، وبالمقابل، إن السعادة التي غمرت الدول المستهلكة للنفط، لابد أن تندفع نحو أفق جديد للاستفادة من الوفورات المالية للنفط في دعم البنى التحتية وقطاعات الاستثمار في الإنسان من أجل خلق الوظائف الجديدة في سوق العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
الدراسة الأولى للوكالة الدولية للطاقة (IEA) تتحدث عن سيناريو زمني لا يتعدى الفصلين الاول والثاني من العام 2015، وترى الدراسة أن الدول المنتجة ستعاني من انخفاض كبير في وارداتها بواقع 40 %، وانخفاض في سعر البنزين بواقع دولار واحد، وانخفاض في إنفاق الدول المستهلكة يقدر بـ 500 مليار دولار. وهذا التوقع، نتيجة استمرار الإمدادات خارج الطلب المحدد عالمياً، وتزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية (الصخور الزيتية). وتذهب التوقعات للقول إنه، باستثناء قطر والسعودية، فإن تأثير انخفاض الاسعار للنفط على الموازنات العامة سيكون كبيراً جداً وخصوصاً للدول التي تعاني من نزاعات أو مواجهة لقوى الإرهاب وفي مقدمتهم "داعش" وغيرها.
والدراسة الاستطلاعية الثانية التي أجرتها وحدة الاستطلاعات في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن معدل سعر البرميل لمطلع عام 2015 وصولاً للنصف الثاني من العام ذاته، سيتراوح بين 69.32 دولاراً إلى 72.10 دولاراً للنفط الخام وفقاً لأسعار بورصة نيويورك لعام 2014.
وهنا الأحجية بين اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وبين مشاريع التنمية لقطاع الطاقة في هذه الدول. إذ إن اقتصاديات الدول المنتجة للنفط تعتمد على عائدات النفط والغاز، وفي حال تعثر أسعار النفط والغاز سينعكس على الموازنة المالية للدولة، وبالتالي في حال تراجع أرباح النفط سينخفض الإنفاق الحكومي مما يبطئ معه بقية القطاعات الاستراتيجية لاقتصاديات هذه البلدان.
وتشير المعلومات الحكومية إلى أنه في حال تفاقم انخفاض أسعار النفط قد تقوم الحكومات بإجراءات تقشفية أولاً، ومن ثم إذا هبطت الى ما دون الـ 50 دولاراً، فإن الدول والحكومات قد تلجأ الى خفض رواتب العاملين في القطاع الحكومي أولاً، وإيقاف مشاريع الإعمار بصورة كلية (المشاريع الاستثمارية الحكومية) مما يفضي إلى انخفاض أو كساد في السوق المحلية للدولة وتلك الإقليمية.
وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية تشير إلى أنه لا خوف على الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة (أزمة انخفاض أسعار النفط) كون الدول عملت على اتخاذ تدابير التحوط جراء آثار الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009، خصوصاً أن سعر النفط بلغ أدنى مستوى له في 2009، العام الذي اندحر فيه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، حيث نزل إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.
الإشارات الأخرى لانخفاض أسعار النفط تترافق مع صدور تقرير عن البنك الدولي، يشير إلى أن الخسائر الناتجة من الحرب الأهلية في سورية والأحداث الدامية لمكافحة الإرهاب في العراق وما ترتب عنها في دول الجوار وصلت إلى ما يقارب 35 مليار دولار من الإنتاج.
ففي كل من سورية والعراق، سجل نصيب الفرد من الدخل تراجعاً وصل إلى 23 و28% على التوالي. ويؤكد التقريرأن أبرز أسباب هذا التراجع تتمثل في تراجع حجم قوة العمل السورية إضافة إلى تدمير البنية التحتية وفرض حظر تجاري على سورية. كما أشار التقرير إلى أن التكلفة المستقبلية الناشئة عن هذه الأزمات الاقتصادية ستكون مرتفعة جداً على الاقتصاديات غير النفطية.
إذن أين الدول المنتجة للنفط من كل ما تقدم؟ الأسعار ستتهاوى في الستة أشهر المقبلة، لكن يبقى الأمل، فمع عيد الميلاد المجيد والدخول في عام 2015، لابد أن تطرح الدول المنتجة للنفط، سواء كانت داخل الأوبك أو خارجه، حزمة من السياسات المنعشة لآمال الجمهور. وتقوم هذه الحزمة على تنويع عائدات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بالقطاع الخاص، والقدرة على الاستمرارية في جذب الاستثمار الخارجي.
إن السعي إلى التكييف الحقيقي مع أسعار النفط، سيكون السبيل لنجاح الدولة النفطية، وبالمقابل، إن السعادة التي غمرت الدول المستهلكة للنفط، لابد أن تندفع نحو أفق جديد للاستفادة من الوفورات المالية للنفط في دعم البنى التحتية وقطاعات الاستثمار في الإنسان من أجل خلق الوظائف الجديدة في سوق العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
