كيف تنعكس التشريعات المحلية والعالمية على فلسطينيي الداخل؟

"تشريعات محلية وعالمية وانعكاساتها على فلسطينيي الداخل"، هذه الكلمات كانت عنوان الندوة السياسية التي عقدها حزب "الوفاء والإصلاح" في قاعة سينمانا في مدينة الناصرة، مساء الجمعة، والتي حاول المجتمعون خلالها توصيف القوانين الإرهابية وأثرها ضد الفلسطينين بشكل خاص والإسلام بشكل عام.

وافتتح الندوة رئيس حزب "الوفاء والإصلاح" الشيخ حسام أبو ليل، حيث تساءل "لماذا نحن فلسطينيي الداخل؟"، وأجاب بالقول "أولا، إن كل من يتابع الشأن الفلسطيني يجد أن هناك أزمة واضحة يعيشها الشعب اليهودي والسلطة الإسرائيلية، تتمثل في عقدة الضعف والانتماء لدى الشباب اليهودي إلى هذا الدولة وهذه الأرض".

وأوضح أبو ليل أن "المشروع اليهودي الذي قام، ذهب رجاله، لذلك هناك خوف عدم انتماء عند الشعب اليهودي، لذلك دائما يبحثون عن ضحية وعن عدو مفترض"، مبيناً أنه "حتى يسدوا أزماتهم، ولكي يرفعوا منسوب الانتماء والتماسك للمجتمع اليهودي، لا بد أن يكون هنالك عدو واضح".

من جانبه، تحدث المحامي حسين أبو حسين عن "انتهاك حقوق الإنسان في ظل الحملة على الإرهاب"، وقال إنه "لو سألت عن عنوان المحاضرة التي سأعطيها الآن لكنت اخترت عنوان "إرهاب الدولة ودولة الإرهاب".

وجرد أبو حسين القوانين الإرهابية التي سنّتها إسرائيل في الحقبة الأخيرة، من قانون مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى تجريم العمل السياسي في الداخل الفلسطيني إلى قانون لجان القبول، فهناك 450 قرية إسرائيلية لها الحق في منع أي إنسان عربي من شراء أو مشاركة أو بيع قطعة أرض إلى قانون التغذية القصرية للسجناء الفلسطينيين، وهو قانون عنصري بامتياز ومناهض لكل المعاهدات الدولية، إلى قانون منع رفع الأذان.

وأضاف المحامي أن "ترامب يمنع المسلمين من سبع دول عربية إسلامية من دخول أميركا، وفي أوروبا الحديث يدور عن الإسلاموفوبيا، وأصبح للقضية بعد آخر، ففي فرنسا مثلا منع البوركيني، هذه كلها مسميات جديدة لأنظمة استبدادية وإرهابية".

وقال أبو حسين إن "هذا هو العالم الجديد الذي يتأثر ببعضه، والهدف منه هو قمع الشعوب المستضعفة، وطبعا يطال هذا الشيء نية ترامب بتصريحه لبناء جدار، وآخر تجربة لبناء التاريخ لجدار كانت هنا بالضفة".

أما البروفيسور إبراهيم جابر، فاستهل حديثه في الندوة عن قانون التسوية وانعكاساته بالقول أن" انعكاسات القانون على الفلسطينيين، يتجلى خاصة في الضفة الغربية، لأن القانون تم سنه من أجل تسوية، أو بين قوسين مصادرة الأراضي الخاصة المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية، والبؤر الاستيطانية غير معترف بها إسرائيليا هذا هو الهدف".

وتساءل جابر، وهو محاضر في القانون الدولي في جامعة النجاح في نابلس، كيف سيؤثر هذا القانون على مستقبل الضفة الغربية، ذلك أن "أحد أهداف هذا القانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومصادرة ما يمكن مصادرته من هذه الأرض، ووأد فكرة إقامة دولة فلسطينية هناك".

وأوضح البروفيسور أن "هناك معارضة من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية، والقانونيين والمحامين والقضاة، لأن هذا القانون يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، لأنه عادة موضوع المصادرة، لأراضي خاصة في الدرجة الأولى، يجب أن تكون من أجل أهداف عامة، وليست أهدافاً خاصة للمستوطنين".

وأضاف " أنا أسميت قانون التسوية هذا بأنه نكبة جديدة عام 2017 للفلسطينيين، لكن أرى لربما هذا القانون يتم إلغاؤه من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ولاحظنا أن نتنياهو وليبرمان لم يكونا حاضرين وقت التصويت، لتخوفهم من أن هذا القانون ستلغيه محكمة العدل العليا، ثم قد يتم فتح ملفاً لإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهذا أمر سيؤدي إلى إقامة أو تشكيل رأي عام مضاد ومعارض لإسرائيل، فهذه أراض خاصة، وهذا أمر غير قانوني دوليا، ولا حتى إسرائيلي".

ولفت إلى أن " الكنيست والائتلاف الحكومي يحاولان أن يلعبا لعبة أخرى، حتى في حال تم إبطاله في محكمة العدل العليا، يريدون تفعيل ما يعرف في القانون الإسرائيلي (المغالبة)، ويسمح القانون بإعادته إلى الكنيست، في حال حصل على 61 صوت مجددا، وهذا نوع من الالتفاف على محكمة العدل العليا، وبالتالي تطبيقه، ومن الممكن لهذا السيناريو أن يتم".