كيف تسهم بعض السياسات في رفع أسعار النفط؟

اتفقت دول "أوبك"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير/كانون الثاني الحالي، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط. وقد خلق اتفاق "أوبك" وشركائها المستقلين اتجاهاً صعودياً قوياً لأسعار النفط نهاية عام 2016.

هذا الإعلان عن خفض الإنتاج النفطي، من شأنه أن يساهم في تعزيز أرباح الشركات النفطية، وفق تقرير صادر عن شركة "ماركت ووتش" للاستشارات.

ويرى تقرير صادر عن الشركة أن هناك محفزات أخرى من شأنها زيادة أرباح الشركات من جهة، ورفع أسعار النفط من جهة أخرى، من بين المحفزات المرتقبة، بحسب التقرير، إدارة "دونالد ترامب" الداعمة لاستخدامات الوقود الأحفوري، إلى جانب تجدد التركيز على قطاع النفط الأميركي، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تخفيف قواعد التكسير.

ويقول التقرير: "كما أن التراجع العالمي لإنتاج النفط من المياه العميقة بحوالي 3 ملايين برميل يومياً بداية هذا العام، يدعم ارتفاع الأسعار أيضاً، علماً بأن تراجع إنتاج أغلب هذه المشروعات البحرية يصعب تعويضه مجدداً".

ويضيف التقرير "إلى جانب هبوط إنتاج النفط من المياه العميقة، هناك عامل آخر قد يقود أسعار النفط باتجاه مستوى 100 دولار للبرميل، وهو الاحتمال القريب بألا يصبح الدولار عملة الاحتياط العالمية الوحيدة".

ويشير التقرير إلى أنه في حال إبرام السعودية وحتى باقي أعضاء "أوبك" والصين اتفاقاً تجارياً لبيع النفط مقابل اليوان، فإن مفهوم "بترودولار" المبني على تداول النفط مقابل الدولار منذ سبعينيات القرن الماضي سيتلاشى.

وإذا انخفضت قيمة الدولار نتيجة صدمة كهذه، فإن سعر النفط سيرتفع بقوة، وهو بطبيعة الحال سيدعم أعمال الشركات المنتجة بما في ذلك العاملة بصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة.


(العربي الجديد)