كورونا يهدد عقارات دبي بسنوات عجاف

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "ستاندرد آند بورز" سنوات عجافاً للقطاع العقاري في دبي التي قدّرت الوكالة أن التدابير المصاحبة لانتشار فيروس كورونا تكبّدها خسائر ترقى إلى نسبة 11% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتتوقع "ستاندرد" أن يعاني اقتصاد دبي من "صدمة كبيرة" هذا العام، مع تفشي جائحة فيروس كورونا وعواقبه على معظم القطاعات في الإمارة التي تصنّف نفسها على أنها مركز أعمال في الشرق الأوسط، وفقا لـ"ستاندرد أند بورز غلوبال رايتنغز" S&P Global Ratings.

وجرّدت الوكالة أشهر شركات التطوير العقاري في الإمارة من تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، وقالت في بيان الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة سينكمش بنحو 11% هذا العام، وسوف يتعافى فقط عام 2022 إلى مستويات النمو الاسمي المحققة العام الماضي.

وخفضت الوكالة "إعمار" العقارية والشركة التابعة لها "إعمار مولز" من تصنيفها السابق "بي.بي.بي ناقص" BBB-، وهو الأدنى في خانة درجة استثمار، إلى درجة "بي.بي زائد" BB+، محذرة من أن مزيداً من تخفيض التصنيف قد يأتي لاحقاً. كما خفضت تصنيف "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار" DIFC Investments Ltd إلى "بي.بي زائد" BB+، رغم أن "ستاندرد" أبقت نظرتها المستقبلية لهذه الشركة مستقرة حالياً.

الأرشيف

التحديثات الحية

انكماش فصلي لاقتصاد دبي بنسبة 3.5%

وكتب محللون في "ستاندرد أند بورز"، بمن فيهم تيموسين إنجين: "نتوقع الآن أن نرى الطلب الدولي على العقارات في دبي ضعيفاً، وأن يكون الانخفاض في أسعار المساكن أكثر حدة مما توقعنا، حتى عام 2021".

وفي وقت تعتمد دبي بشكل كبير على قطاعي السياحة والعقارات، فهما من أكثر القطاعات تضرراً من انتشار الوباء، تواجه الإمارة الآن انكماشاً اقتصادياً أكثر عمقاً من التراجع الذي شهدته عام 2009، عندما اضطرت إلى البحث عن تمويل من جارتها الغنية بالنفط أبوظبي.

وأظهرت ظروف العمل علامات على انتعاش في دبي في يونيو/حزيران مع بدء الإمارات في إعادة فتح اقتصادها، لكن قيود السفر العالمية، "بما في ذلك تعليق معظم رحلات الركاب الدولية وقيود التباعد الاجتماعي، ستظل تؤثر بشكل كبير على قطاعي السياحة والضيافة في دبي"، بحسب تقرير  "ستاندرد آند بورز" الذي نقلته شبكة "بلومبيرغ".

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن ينتعش اقتصاد دبي بنحو 5% عام 2021، ولكن بعد ذلك تتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2% حتى عام 2023 وسط انخفاض الطلب في منطقة الخليج وانخفاض أسعار النفط نسبيا.