كورونا يدفع 53 ألف أسرة فلسطينية تحت خط الفقر

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها المتعلقة بتخطي آثار حالة الطوارئ المعلنة لمكافحة فيروس كورونا الجديد على القوى العاملة، والحالات الاجتماعية، وعن خطط التعامل مع من فقدوا أعمالهم، وكذلك الأسر التي انكشفت وأصبحت دخولاتها تحت خط الفقر.

وقدم كل من وزير العمل نصري أبو جيش، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، سلسلة من الإجراءات خلال الإيجاز الصباحي الحكومي المتعلق بتطورات فيروس كورونا. وأشار مجدلاني في كلمة له خلال الإيجاز الصحافي الصباحي المتعلق بتطورات فيروس كورونا، إلى وجود استمارة يتم من خلالها جمع قاعدة بيانات للأسر المنكشفة حديثاً، لتضاف الأسر الجديدة إلى قاعدة البيانات السابقة، لكنه أكد أن التركيز يتم على الأسر الأكثر انكشافاً والمتضررين من المسنين والأطفال والأيتام والمعاقين والنساء.

وأشار مجدلاني إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية بقرابة 10 آلاف أسرة وكلهم من قطاع غزة، ليصل عدد الأسر التي استفادت هذا الشهر من التحويلات تلك إلى 115 ألف أسرة، بينهم 80 ألفاً في غزة و35 ألفاً في الضفة. وحول العاملات في الحضانات التي تم إغلاقها وعددهن 1245 موظفة في 265 حضانة، قال مجدلاني: "سيكنّ جزءاً من قائمة الاستهداف على اعتبار أنهن نساء يرأسن أسرهن".

وأوضح مجدلاني أن صندوق وقفة عز الذي أعلن عنه مؤخراً جمع حتى أمس 8.5 ملايين دولار من القطاع الخاص، وهذا المبلغ سيستهدف القطاع الصحي والاجتماعي والعمال.

من جهته، قال وزير العمل نصري أبو جيش، خلال الإيجاز الصحافي، إن الوزارة قامت بتأسيس صندوق مشترك بين وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات، ليقدم دعماً كبدل تعطل عن العمل، والعمل جارٍ لإطلاق الصندوق خلال أيام، إذ سيشمل تقديم مساعدات لنحو 30 ألف عامل تضرروا خلال الجائحة.

كذلك أعلن أبو جيش عن تشكيل صندوق التشغيل التابع للوزارة لمحفظة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار عبر التواصل مع البنوك ومؤسسات الإقراض لدعم المحفظة وتوسيعها من أجل إعطاء قروض صفرية وميسرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حتى تستطيع العودة للعمل بعد انتهاء حالة الطوارئ.

وحول عدم إعلان آليات تسجيل المتضررين وآليات ومواقيت الصرف قال أبو جيش على هامش المؤتمر لـ"العربي الجديد" إن صندوق مساعدات العمال سيعلن عنه خلال أيام قليلة عبر منصات الوزارة، فيما ستعلن آليات القروض الصفرية للمنشآت الصغيرة خلال أسبوع.

وأعلن أبو جيش عن أن الوازرة ستعمل على تطوير وتمديد الاتفاق السابق بين أطراف الإنتاج وهي القطاع الخاص ووزارة العمل والنقابات والذي ضمن دفع نصف مرتب لموظفي القطاع الخاص لشهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، إذ ستعمل الوزارة على دعم الأجور بنحو 25 بالمائة من الأجور.

وقال أبو جيش إن العمل جارٍ من أجل تمديد الاتفاق، وإن الوزارة مع الجمعيات التعاونية الزراعية عملت على تقديم ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي لمختلف المناطق، كما تم العمل على تأهيل 1200 منشأة من القطاع الخاص للعمل عن بعد.

وحول اقتصار المساعدات على 30 ألف عامل، فيما تشير إحصاءات جهاز الإحصاء المركزي إلى تضرر قرابة 450 ألف عامل، قال أبو جيش إن ثلثي القطاع الخاص تضرر، ولكن ما زال على رأس عمله قرابة 107 آلاف عامل في منشآت مستثناة من توقف العمل، ولكنه أكد أن ذلك التضرر جزئي، لكن من تم فصلهم من عملهم لا يتجاوزون 30 ألف عامل هم المستهدفون من الصندوق المعلن عنه.

من جانب آخر، قال أبو جيش إنه تم تشكيل لجنة قانونية من مجلس الوزراء لرفع قضايا على المشغلين الإسرائيليين لدفع أجور العمال الذين توقفوا عن العمل في مرحلة الطوارئ أسوة بالعمال الإسرائيليين، مؤكداً أن الوزارة ترصد انتهاكات الاحتلال بخصوص العمال بإلقائهم على قارعة الطريق وتشغيل عدد منهم في المحاجر الصحية، قائلاً: "سنلاحق إسرائيل بهذا المجال دولياً".