كورونا يخنق قطاع الأدوية في الصومال

فرض فيروس كورنا تقلبات كبيرة وتداعيات سلبية على الاقتصاد الصومالي، مسبباً ارتفاعاً قياسياً لأسعار بعض السلع الاستهلاكية.  تداعيات، يواجه بسببها قطاع الأدوية مشاكل كثيرة، نتيجة نفاد الكثير من الأدوية الطبية من الأسواق والصيدليات والمستشفيات، بعد توقف الاستيراد عبر طائرات الشحن التي تم تعليقها منذ مارس/آذار الماضي. 

ويستورد الصومال الدواء من الصين والهند وتركيا وبنغلاديش ومصر وباكستان، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الأدوية التركية الأكثر استخداماً وتداولاً في الأسواق المحلية؛ حيث تلقى رواجا كبيرا في الأوساط الشعبية بسبب جودتها وإمكانية شحنها من الأسواق التركية إلى مقديشو بسبب العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال ورسمي محمود عبار، مدير شركة "برواقو" للأدوية لـ"العربي الجديد" إن هناك بعض العقاقير الهامة التي نفدت من الشركات التي تعمل في مجال استيراد الأدوية، والتي تمثل المزود الرئيس للأدوية للقطاع الصحي في البلاد، وخاصة المستشفيات والصيدليات التي يملكها القطاع الخاص.

وأشار عبار إلى أن تلك الادوية المفقودة حالياً، كانت تأتي بطرق مختلفة، سواء بالشحن عبر الطائرات أو السفن المحملة بالبضائع لتجار صوماليين، لكن مختلف أنواع الشحن توقفت بسبب الحظر المفروض على الطيران والسفن في دول كثيرة من العالم، مضيفاً أنه لمدة شهرين متتاليين كان قطاع الأدوية يمر بصعوبات مختلفة نتيجة عدم توافر الأدوية الجديدة القادمة من الأسواق وعدم إرسال طلبيات جديدة للعملاء والوكلاء في الخارج.

وحسب عبار عضو غرفة التجارة الصومالية فإن الأدوية الرئيسة التي نفدت من الصيدليات تتمثل في العقاقير المستخدمة لعلاج مرض السكري والذبحة الصدرية، وهذا نتيجة صعوبة تقديم طلبيات جديدة أو استلام الأدوية الأخرى المتوقفة حالياً إما في الموانئ أو أسواق الدول التي كان يتم استيراد الأدوية منها، وخاصة تركيا والصين والهند.

بدوره شرح رئيس الغرفة التجارية بمقدشيو محمود غبيري لـ"العربي الجديد" أن الغرفة ستعرض آخر الإحصائيات والأرقام بشأن تضرر الاقتصاد الصومالي بجائحة كورنا، التي طاولت قطاعات عديدة في البلاد .

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا القطاع جزء من القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد التي تدفع ثمناً باهظاً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولكنه لفت إلى أن قطاع الأدوية لم يواجه ارتفاعاً في الأسعار.

لكن عبدالقادر محمد الذي يعمل في قطاع الأدوية منذ ثلاثة عشر عاماً، رأى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض الأدوية والعقاقير، وذلك بسبب الإقبال المتزايد عليها، وهو ما دفع تجار الأدوية إلى الاستغلال ورفع أسعار بعض الأدوية التي تحظى بطلب كبير خاصة المسكنات، ومواد التعقيم، لمواجهة جائحة كورونا.

وقال أحمد محمد كرار المشرف في قسم علوم الصيدلة في مستشفى الدكتور "سميط" لمراسل "العربي الجديد" إن هناك تلاعباً بالأسعار من قبل بعض التجار، وخاصة في ما يتعلق بأسعار الأدوية والعقاقير الطبية، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يواجهها حالياً قطاع الأدوية، وخاصة المستشفيات الخاصة في المدينة.

ويشير كرار إلى أن فيروس كورونا شكل عبئا كبيرا على السوق المحلية للأدوية، وذلك بسبب نفاد بعض الأدوية من السوق، وارتفاع أسعار الأدوية الأخرى وخاصة التي يتناولها مرضى كوفيد 19 مثل مهدئات ألم المفاصل والصداع الحاد.

وأضاف أحمد أن إغلاق المطارات أدى إلى صعوبة وصول الأدوية التي كانت تستخدمها المستشفيات.

فيما شرح ورسمي عبار أن توقف الحوالات الصومالية أثر سلباً على قطاع استيراد وشحن الأدوية من الخارج، مشيراً إلى أنه لا تتوافر حالياً إمكانية لإرسال الحوالات المستحقة على تجارة الأدوية إلى الخارج، لشحن أدوية جديدة، ناهيك عن استلام بضائعهم من الدواء المكدسة في الأسواق الأوروبية والآسيوية وذلك بسبب توقف حركة الطيران المحلي والدولي.

وقررت الحكومة الصومالية دعم قطاع الأدوية في هذا الوضع الراهن الذي يمر به الصومال؛ حيث سمحت للطائرات المحملة بالأدوية والأغذية بين المدن التحليق فوق الأجواء الصومالية ومزاولة عملها، لتخفيف أعباء جائحة كورونا، كما تبنت قرار خفض الضرائب عنها.

وساهمت نداءات الحكومة الصومالية إلى العالم في بداية أزمة كورونا بتدفق كميات كبيرة من الأدوية من دول صديقة للصومال مثل تركيا وقطر والصين، وخاصة المعقمات والكمامات والكفوف، وأجهزة التنفس الاصطناعية.