كوت ديفوار تصدّر الماس مجدداً بعد حظر 11 عاماً

تحضّر حكومة كوت ديفوار خطة تسويق معدن الماس الإيفواري، بعدما قررت الأمم المتحدة رفع الحظر عن المتاجرة فيه، والذى فرض عقب الحرب الأهلية التى اندلعت منذ تسع سنوات (عام 2002).

وكانت نحو 60 دولة قد تبنت اتفاقية كيمبرلي في عام 2003 والتي سعت الى الحد من تجارة الماس في البلاد الإفريقية على اعتبار أنها تمول الحروب والصراعات الداخلية، حيث استهدفت الاتفاقية وفق الأمم المتحدة ضمان شفافية الإنتاج وتتبع مصادر الماس المعروض للبيع إذ يكون من مصدر شرعي لا نتاج صراعات داخلية.

وقال المدير الإقليمي للمناجم والصناعة في مدينة سيغيلا الإيفوارية (تبعد 528 كم عن أبيدجان)، كوكو لوبونون، للأناضول اليوم الخميس، إنه من المنتظر انعقاد اجتماع، خلال الأيام القليلة القادمة، في"سيغيلا" بين وزارة المناجم والصناعة الإيفوارية والفاعلين في قطاع الماس، للتحضير لتسويق الماس الإيفواري في الأسواق العالمية.

وستشهد سيغيلا الغنية بالماس، إعادة فتح مكاتب الشراء التي تتكفل تسويق الماس الإيفواري في السوق العالمية، وفق لوبونون.

ورفعت منظمة الأمم المتحدة الحظر على تجارة الماس الإيفواري في 29 أبريل/نيسان 2014 بعد الضوء الأخضر الذي تسلمته من مسار كيمبرلي (نظام دولي للمصادقة على الألماس الخام) في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وتقدر الموارد الباطنية (الاحتياطي) الإيفوارية من الماس بـ 11 مليون قيراط.

وظل الماس يعد مورداً أساسيّاً لتغذية الحروب الأهلية في عدد من بلدان العالم، أبرزها أنغولا وسيراليون والكونغو وليبيريا في إفريقيا.

ويبرز الاحتلال الإسرائيلي كأحد أهم مستوردي الماس من إفريقيا.