قال إقليم كردستان العراق إن محاولة الحكومة المركزية في بغداد وقف تصدير النفط من كردستان عبر تركيا، عن طريق رفع دعوى قضائية دولية هي "تهديد أجوف" وستفشل.
كانت وزارة النفط العراقية، قالت يوم الجمعة الماضي، إنها ستأخذ إجراء قانونيا بحق تركيا وشركة خطوط الأنابيب المملوكة لحكومتها بوتاش، بعد بيع أول شحنة من الخام تنقل عبر خط أنابيب من كردستان بدون الحصول على موافقة بغداد.
وقالت حكومة الإقليم في بيان لها اليوم الأحد، إن تهديدات بغداد لا ترهبها، وإن محاولاتها لوقف تصدير النفط ستفشل.
واتهمت حكومة الإقليم، وزارة النفط العراقية بانتهاك دستور البلاد والقانون العراقي والقوانين الدولية.
ويقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم الحق في تطوير الموارد في منطقتهم وتصديرها، وقد أتموا في أواخر العام الماضي بناء خط أنابيب إلى تركيا في تحد لحكومة بغداد، التي تقول إنها الوحيدة المخولة بسلطة إدارة الثروة النفطية للبلاد.
ويضخ النفط عبر خط الأنابيب الجديد إلى صهاريج التخزين في ميناء جيهان التركي، منذ مطلع العام، وتم تحميل أول شحنة وحجمها مليون برميل الأسبوع الماضي وهي متجهة إلى أوروبا.
ورفع العراق دعوى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس.
وقالت حكومة كردستان إنها تؤكد لشركائها الدوليين والأطراف المتعاقدة معها، بمن فيهم شركات النقل والتجارة، بأنها لن تسمح لتهديدات وزارة النفط العراقية بتعطيل منظومة تصدير الخام من الإقليم.
ولم تسفر أشهر من المحادثات بين الإقليم والحكومة المركزية عن نتائج، وانتظرت أنقرة موافقة بغداد قبل السماح لكردستان بالتصدير بشكل مستقل.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلدز أخيرا، إن مشروع تصدير نفط شمال العراق إلى الأسواق العالمية، عبر تركيا، سيصب في مصلحة الجميع.