كردستان العراق: النمو الاقتصادي يتراجع..والفقر يسجل ارتفاعاً في 2015

قالت وزارة التخطيط بإقليم كردستان العراق، إن معدلات النمو في الإقليم تراجعت خلال العام 2015 بنسبة 5%، مقارنة بالمعدلات التي كان قد سجلها في 2013 ووصلت إلى 7%، فيما ارتفعت نسبة الفقر بمعدل 9%.

وذكرت هيئة الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط في إقليم كردستان، حسب أرقام تتعلق بعدد من المواضيع لعام 2015، أن النمو الاقتصادي لإقليم كردستان سجل تباطؤا خلال العام الفائت بالموازاة.

وأوردت الإحصائية، أن أكبر معدل للنمو سجله إقليم كردستان كان في عام 2007 ووصل إلى 8%، واستمر ذلك المعدل حتى عام 2013 لينخفض إلى 7%، ووصل خلال العام الماضي إلى 2.5%.

وساعد إصدار حكومة الإقليم، لقانون محلي للنفط والغاز، باستقطاب الشركات النفطية الأجنبية ما ساهم في نمو المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية.

وهذا وبلغت قيمة الاستثمارات خلال العام المنصرم، ما قيمته ثلاثة مليارات و893 مليون دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 10% عن استثمارات 2014. أي تسجيل تباطؤ في حجمها، مقارنة مع العام 2014، بنسبة بلغت الـ 10%.

اقرأ أيضاً: اتهام محافظين مصريين سابقين بإهدار نحو 40 مليون دولار

أما معدلات الفقر، حسب تقارير للبنك الدولي، فقد قفزت في الإقليم من 3.5% خلال العام 2012 إلى 12.5% العام الماضي، أي بتسجل زيادة في معدلات الفقر تقارب الـ9%.

ويرجع مراقبون، تراجع النوم الاقتصادي في إقليم كردستان العراق، لما تشهده مناطق واسعة في العراق، من سيطرة لتنظيم "داعش"، تمددت لتصل إلى مناطق متاخمة له، وهو ما أثر على النشاط الاقتصادي والاستثمار في الإقليم.

وتضاعفت إكراهات الاقتصادية للإقليم، بعد قيام الحكومة العراقية مطلع العام 2014 بوقف صرف حصته من الميزانية العراقية، والبالغة نحو مليار دولار أميركي شهرياً، ثم أوقفت بغداد صرف رواتب موظفيه، قرار ضاعف من أعباء حكومة كردستان، ومس بحصة الاستثمار في عدد من القطاعات وخاصة العقارية.

للإشارة، يعتمد الإقليم في تحصيل الموارد على بيع النفط بشكل مباشر بالدرجة الأولى، حيث تزيد صادراته من النفط الخام على نصف مليون برميل/ يومي، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً، أثر على مداخيل الإقليم حتى بات عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

اقرأ أيضاً: الدنمارك:فتح سوق العمل أمام اللاجئين في التنظيف والأعمال اليدوية