كابوس صيدنايا وعدرا... و38 ألف معتقل أمام محكمة الإرهاب

بلغ عدد القضايا المحالة إلى محكمة الإرهاب السورية، 38 ألفاً منذ تأسيس المحكمة في يونيو/حزيران 2012، وفقاً لما أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد". وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن "عدد النساء المحالات إلى المحكمة بلغ 400 امرأة".

التهمة: معرفة مسلَّح

تؤكد المصادر أن معظم التهم التي توجه إلى المتهمين هي: تمويل وترويج الأعمال الإرهابية، والانضمام إلى مجموعات مسلحة، وتحريض الشارع المثقف على التظاهر، ومعرفة مسلَّح. وبحسب المصادر، فإنّ غالبية التهم "لا تستند إلى أي دليل ملموس، بل تقوم على محاضر الضابطة العدلية، وهي في المجمل الفروع الأمنية، التي تستند إلى الاعترافات المنتزعة من الموقوفين".  

سجنا عدرا وصيدنايا... أحلاهما مر

وميزت المصادر بين سجنين مركزيين أساسيين، يقعان في دمشق، من حيث أوضاع المعتقلين بتهم "إرهاب"، قائلة إن "أوضاع المعتقلين الموجودين في سجن عدرا تختلف عن الموجودين في سجن صيدنايا. فمن يكون في عدرا يكون محظوظاً إلى حد ما، ولكنه يعاني من التأخر في إجراءات التقاضي، فقد يبقى السجين شهوراً قبل أن يقابل القاضي، إضافة للخوف من أحكام قاسية من دون وجه حق".

وأوضحت أن الحياة في داخل سجن عدرا مكلفة مادياً، فكل شيء يدفع ثمنه من الطعام إلى اللباس، وحتى المنامة، "فبسبب ارتفاع عدد المعتقلين، يحصل جزء منهم على سرير للمنامة، وفي الدرجة الثانية معزبة (وهي فرشة بجانب السرير على الأرض)، أما الآخرون، فينامون في الوسط على بقايا فرشات، والرعاية الصحية متدنية بشكل كبير، فالأدوية غير متوفرة، وإن أردتَ شيئاً فأنت بحاجة إلى النقود لتحصل عليه".

وتابعت المصادر أن "كثيراً من المعتقلين هم من مناطق بعيدة عن دمشق، ولا يستطيع ذووهم زيارتهم، وحتى إنهم قد لا يعلمون بوجودهم في سجن عدرا، وخصوصاً بعد أن تكون قد مرّت على اعتقالهم شهور طويلة، بل البعض كان أهلهم قد أقاموا لهم مجالس عزاء، ليتفاجأوا في ما بعد أنهم أحياء".

وتشير المصادر إلى أن "نزلاء سجن صيدنايا أوضاعهم مذرية جداً من الناحية الصحية والمعيشية والنفسية، وتزيد معاناتهم عن عذابات سكان عدرا لعدم القدرة على الحصول على احتياجاتهم حتى بالمال، والطعام سيئ جداً والحركة مقيدة والعقوبات صارمة".

وتضيف المصادر أن في عدرا قسماً يُدعى "الأحمر"، حيث الزنزانة عبارة عن غرفة حديدية فيها نحو سبعة أشخاص ينامون على أرض من حديد، من دون أي عازل، ويقدم لهم جميعاً، في كل وجبة، ربع رغيف من الخبز مع كميه قليلة من الطعام، ما يجعلهم في كل وجبة يتنازلون عن حصصهم ليأكل واحد منهم، وهكذا بالتوالي، ما يجعل الشخص يأكل كل يومين وجبه لا تسد رمقه".

وتلفت المصادر إلى أن "في محكمة الإرهاب، لا أهمية لدور المحامي، فهو يقتصر على إجراءات التقاضي الروتينية من حضور الاستجواب وتقديم إخلاءات السبيل ومذكرة الدفاع والطعن، وهذه الإجراءات يستطيع ذوو المعتقل القيام بها"، مبينة أن "الموقوفين وذويهم يتعرضون لعمليات احتيال كبيرة من قبل بعض المحامين، على أساس إخراج المعتقل عبر الرشاوى التي تصل إلى ملايين الليرات، وغالباً من دون أي جدوى".

ومحكمة الإرهاب مكونة من سبع غرف قضائية، الأسوأ بينها هي الخامسة والسادسة، حيث يواجه المعتقل مدة توقيف طويلة، إضافة إلى عقوبة شديدة حتى لو لم تمتلك أي دليل سوى تقرير فرع الأمن الذي سبق أن اعتقله، بحسب مطلعين. 

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في يونيو/حزيران عام 2012، مرسوماً ينص على إحداث محكمة الإرهاب عقب أيام على إصداره قانون مكافحة الإرهاب، وذلك ليحلا مكان قانون أمن الدولة وقانون الطوارئ، اللذين تم إلغاءهما، نتيجة الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، والذي كان قد مر عليه حينها أكثر من عام.