وأكدت الهيئة، أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون، غداً الثلاثاء، لافتة إلى أنها ستتلقى الطعون يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنّ الهيئة تواصل عملية فرز الأصوات، مؤكداً أنها تمكنت من فرز 85 بالمائة وأن المرشح قيس سعيد لا يزال في صدارة الترتيب.
وأضاف بفون أن 80 في المائة من الهيئات الفرعية أتمت عملها وأحالت على الهيئة المركزية النتائج.
وأشار إلى أن عملية فرز الأصوات تسير بنسق عادي وأن محاضر الخارج وردت على الهيئة، ولا يزال التجميع متواصلاً في 3 هيئات فرعية فقط.
وبين أنّ مجلس الهيئة انعقد، اليوم الإثنين، للمصادقة على محاضر التجميع والبت في المخالفات والتجاوزات المرصودة في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون مرتبطاً بالمخالفات التي ارتكبت.
وفيما يتعلق بالمرشح نبيل القروي الموقوف حالياً، والذي يحتل المرتبة الثانية في الرئاسية، قال بفون إنّ "القانون الانتخابي لم يعطِ إجابة واضحة بهذا الشأن، وبالتالي عند صدور حكم سيتم ساعتها النظر في ترشحه من عدمه للدور الثاني".
من جهته، أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، أنيس معزون، لـ"العربي الجديد"، أنّ المرشح قيس سعيد حافظ طيلة الإثنين على صدارة الترتيب يليه نبيل القروي وعبد الفتاح مورو، مشيراً إلى أن الفرز طاول جميع المحافظات وبالتالي فإن الترتيب الحالي دليل على أن العينات ممثلة.
وكشف عن بعض الصعوبات التي صادفتهم في فرز الأصوات منها التعب والإرهاق لدى الأعوان، ما أدى إلى وضع بعض الأكياس في صناديق الاقتراع وهو ما استدعى حضور عدول تنفيذ لتفادي أي تجاوزات في هذا الجانب، لافتاً أيضاً إلى أن "قراءة بعض الأرقام في المحاضر لم تكن واضحة عند إرسالها للهيئة وهو ما تطلب إعادة الإرسال وطلب نسخ المحاضر".
بدوره، قال عضو هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة بعد إعلان النتائج النهائية غداً ستشرع في قبول الطعون يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول، مشيراً إلى أنه "إذا تم تسجيل طعون في الدور الأول سيتم انتظار أحكام المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي والاستئنافي".
وأوضح أنّه "لن يتسنى للهيئة تحديد موعد للدور الثاني إلا بعد استفتاء الطعون وصدور الأحكام"، مشيراً إلى "وجود 3 مواعيد محتملة للدور الثاني وهي 29 سبتمبر/أيلول، و6 أكتوبر/تشرين الأول، و13 أكتوبر".
وحول التجاوزات المرتكبة ومدى تأثيرها على النتائج، قالت عضو الهيئة، حسناء بن سليمان، إنّ "الحكم القانوني في هذا الموضوع يشير إلى أنه لا يمكن للهيئة التدخل وإلغاء نتائج الفائزين دون التثبت من المخالفات وأن تكون تلك المخالفات قد أثرت جوهرياً على النتائج".