تواصل القوات العراقية المشتركة عمليات التفتيش والبحث عن السلاح والمطلوبين في محافظة البصرة، جنوبي العراق، لليوم الثاني على التوالي، وبدعم من وحدات خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، وسط تأكيدات على أن العملية قد تتوجه إلى ذي قار المجاورة بعد الانتهاء من البصرة، التي أعلن فيها متحدث عسكري عن مصادرة كميات من السلاح والذخيرة واعتقال مطلوبين.
وبالتزامن مع عمليات الجيش، نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصادر عسكرية رفيعة قراراً حكومياً بتشكيل قيادة عسكرية واحدة لثلاث محافظات جنوبية، يطلق عليها اسم قيادة عمليات سومر، وتشمل محافظات ذي قار وميسان والمثنى، مؤكدة أن مقر القيادة الجديد سيكون في قاعدة الإمام علي الجوية قرب الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتم تكليف الجنرال عماد مجهول بمهام قائد العمليات.
وترتبط القيادة الجديدة بالقوات البرية من جميع النواحي، وتكون جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في تلك المحافظات تحت قيادتها، من ناحية العمليات، عدا جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤول عراقي في الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخطوة تأتي ضمن محاولة حكومية لإجراء تغييرات واسعة تسهم في تنشيط العمل الأمني والقضاء على أي علاقة بين الضباط وعناصر الأمن والمتورطين بالإخلال بالأمن، إذ سيكون التشكيل العسكري والأمني الجديد مختلفا في تعاطيه مع الجرائم المنظمة وعمليات الإخلال بالقانون والنظام بمحافظات الجنوب، خاصة بعد فشل وقف الهجمات التي تستهدف أرتالا تحمل مؤنا ومعدات لصالح قوات التحالف الدولي جنوبي العراق، فضلا عن اعتداءات طاولت المتظاهرين والناشطين".
ترتبط القيادة الجديدة بالقوات البرية من جميع النواحي، وتكون جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في تلك المحافظات تحت قيادتها، من ناحية العمليات، عدا جهاز مكافحة الإرهاب
واعتبر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "بات أمام تحد كبير لضبط الأمن الذي تهدده جماعات غير تنظيم "داعش"، سيما في المحافظات الجنوبية، التي تصاعد فيها تهديد الفصائل المسلحة المتمردة على الدولة"، وفقا لتعبيره.
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي تحقيق نتائج جديدة في العملية الحالية بالبصرة وبغداد.
وأوضح الخفاجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية المشتركة حصلت على أسلحة وذخيرة مختلفة، كما ألقت القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب"، مبينا أن انطلاق العمليات الأمنية "من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون"، مشيرا إلى أن "قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط".
وفي أول تعليق حول العمليات العسكرية الجارية في البصرة وبغداد، من المعسكر السياسي الحليف لإيران، قال القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، إن "بعض العشائر استخدمت سلاحها ضد تنظيم "داعش" ويجب على الحكومة عدم التشهير به".
وأضاف عليوي، في تصريح صحافي، أن "مصادرة السلاح من العشائر ليس بالأمر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير، والعشائر استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد "داعش"".
وذكر أن "الحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية"، معتبرا أن "مصادرة السلاح بشكل عام ربما خارج إمكانية الدولة".
في المقابل، علق رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، على العمليات العسكرية التي تجريها القوات الأمنية في محافظتي البصرة وبغداد. وقال المالكي، في تغريدة عبر "تويتر": "ندعم ونؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة، سواء بشأن ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين للقضاء، أو جمع السلاح غير القانوني".