الاحتلال يواصل قضم الأراضي الفلسطينية (مصطفى الخروف/ الأناضول)
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أن العشرات من نواب اليمين في الكنيست الإسرائيلي وقعوا مؤخرا على وثيقة بادرت بها حركة استيطانية تدعى "نحالاة" تدعو إلى العمل الحثيث لمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وصولا إلى مليوني مستوطن، ومنع أي تسوية أو مقترحات تدعو لتفكيك وإزالة مستوطنات قائمة.
ووفقا للوثيقة يتعهد الموقعون عليها بالعمل على تطبيق خطة رئيس الحكومة الأسبق إسحاق شامير، الذي كان رئيسا للحكومة الإسرائيلية بعد اعتزال مناحيم بيغن بفعل حرب لبنان، وتمكن إسحق رابين من الإطاحة به في الانتخابات عام 1992. وتنص خطة شامير على توطين مليوني مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مع العمل على بناء مستوطنات جديدة، وليس فقط توسيع المستوطنات القائمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه جاء في الوثيقة: "أتعهد بأن أكون مخلصا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أرض الأجداد والآباء، كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة لتنظيم توطين مليوني مستوطن في الضفة الغربية وفقا لخطة رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق شامير".
إلى ذلك يتعهد الموقعون على الوثيقة بالعمل لإعلان إلغاء حل الدولتين، والاستعاضة عنه ببيان رسمي يؤكد مقولة: "أرض إسرائيل: دولة واحدة لشعب واحد". وجاء توقيع عشرات أعضاء الكنيست والوزراء في الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات الداخلية في حزب "الليكود"، التي تجري اليوم، بهدف استخدام هذه الوثيقة سلاحاً ضد كل من يرفض من المرشحين التوقيع عليها، وبالتالي محاربته في هذه الانتخابات من جهة، وثانياً انتزاع تعهد مكتوب من الموقعين عليها، لمطالبتهم بعد الانتخابات بالعمل وفقا لتعهداتهم وتقديم مشاريع قوانين تخدم هذا الهدف.
في المقابل، تشكل الوثيقة تحديا لحزب الجنرال بني غاتس، الذي أعلن أنه يؤيد تسوية إقليمية وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الكتل الاستيطانية الكبيرة القائمة.