قوى عراقية تصعّد ضد العيساوي: سيكون لنا موقف متشدد

لا تزال قضية تسليم السياسي العراقي البارز، رافع العيساوي، نفسه للقضاء الأسبوع الماضي تتفاعل في الأوساط السياسية، إذ صعّدت قوى مقرَّبة من إيران لهجتها ضد العيساوي الذي سبق أن شغل مناصب مهمة، مثل نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ولوّحت بردّ فعل "شديد" إذا قرر القضاء إطلاق سراحه.

وأكد تحالف "الفتح" (الذي يضم قوى سياسية وفصائل مسلحة مقربة من إيران)، في بيان، أمس الأحد، أن محاولات إعادة العيساوي تجري بعلم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية، مضيفاً: "لذلك، فإننا نسجل تحفظنا على هذه المواقف من قبل مَن ذكرناهم أعلاه".
وهدّد التحالف بـ"موقف شديد وواضح ضد هذه الأفعال"، لافتاً إلى حصوله على معلومات أكيدة تشير إلى تعرّض القضاء لضغط سياسي بهذا الشأن".
وتابع: "نحن إذ نقف إلى جانبه (القضاء) ونرفض أية ضغوط تمارس ضده، فإننا ندعوه إلى العمل وفق أسس العدالة والقانون".

Twitter Post

في المقابل، قالت مصادر مقرَّبة من العيساوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عودته تهدف بالدرجة الأساس إلى إسقاط التهم التي وُجهت إليه في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يقود الآن حملة بالتعاون مع حلفائه للتأثير في سير إجراءات التحقيق مع العيساوي"، مؤكدة أن "القضية الآن بيد القضاء الذي سيفصل فيها وفقاً للأدلة والمعطيات المتوافرة لديه".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "العيساوي غادر العراق منذ سنوات عدّة، ولا يمتلك الآن أية أدوات سياسية للتأثير في القضاء، كما يدعي خصومه".
وفي السياق، قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال مقابلة متلفزة، إنه "لا يشكك في القضاء في ما يتعلق بالتحقيق في قضية العيساوي"، مبيناً أن الاتهامات الموجهة إلى وزير المالية الأسبق بُنيت على أساس اعترافات لأحد حماياته.
وأشار إلى أن بعض حمايات العيساوي، ومن خلال مقابلاتهم مع ذويهم، أكدوا أن الاعترافات انتُزعت منهم بالإكراه، مضيفاً: "لم ألمس أي دور إرهابي للعيساوي، بل كان له دور إيجابي في العملية السياسية".
ولفت الحلبوسي إلى أنه يعترض على ذهاب العيساوي إلى الأنبار (عام 2013)، وتأجيج الشارع هناك، مبيّناً أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً ضمن إطار المصالحة المجتمعية والسياسية في العراق، وكان لرئيس الجمهورية دور في هذا الملف، إذ بادر برهم صالح بالتحرك ولقاء القوى السياسية من أجل عودة العيساوي.
ولا يقتصر رفض عودة العيساوي على القوى السياسية، بل انضمت مليشيات مسلحة إلى معسكر الرافضين.
وكتب الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية، هشام الهاشمي، في تغريدة على "تويتر"، أن مليشيات "عصائب أهل الحق" (ممثلة بكتلة صادقون البرلمانية)، ومليشيات "النجباء"، بالإضافة إلى تحالفي "الفتح وائتلاف دولة القانون" يتحفظون على عودة العيساوي، مؤكداً أنهم يبررون تحفظهم "بذريعة حصولهم على معلومات مؤكدة عن ضغط سياسي يتعرض له القضاء بهذا الشأن".

Twitter Post

وسجل عضو البرلمان عن "كتلة صادقون"، حسن سالم، اعتراضه على إعادة محاكمة العيساوي، قائلاً في تغريدة "تويتر"، إن تبرئة العيساوي تعني أن صدام حسين "لو كان حياً وسلم نفسه اليوم لأصبح مظلوم ويُبرَّأ من جرائمه"، وفقاً لقوله.

Twitter Post

ويتحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وبدأ العمل السياسي بعد احتلال العراق عام 2003 كأحد قادة "الحزب الإسلامي"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في العراق، وتولى مناصب عدة في الحكومات المتتالية، لتنتهي علاقته بالسلطة عام 2013 حين أعلن انضمامه إلى المنتفضين على حكومة المالكي في ساحات الاعتصام في الأنبار، معلناً استقالته من وزارة المالية، وبعدها غادر إلى إقليم كردستان العراق، ثم إلى خارج البلاد.