قوانين جديدة تضرب أسعار النفط الثقيل

من المتوقع أن تواجه أسعار النفط الثقيل، أي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ضغوطاً سعرية في ما بعد عام 2020، بسبب القوانين التنظيمية المرتقبة لمنظمة الملاحة البحرية الدولية.
وتعمل المنظمة على تقليل التلوث في البحار والمحيطات، الذي بات يهدد الحياة البحرية ويضرب اقتصاديات الصيد البحري، في عدد من مناطق العالم.

وحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، صدر مساء أول من أمس الجمعة، فإن هذه القوانين البحرية ستشكل تحدياً كبيراً أمام مصافي تكرير النفط العالمية، حيث سيتعين عليها معرفة كيفية زيادة المعروض من المنتجات منخفضة الكبريت لاستخدامها في التشغيل البحري وتقليل إنتاج الوقود عالي الكبريت.
يذكر أن هذه اللوائح الجديدة ستفيد نوعيات الخامات الخفيفة المنتجة من النفط الصخري وخامات السوائل المنتجة من حقول الغاز، التي سيرتفع الطلب عليها من قبل المصافي العالمية.

ولفت التقرير الأميركي إلى أن إحدى الطرق التي يمكن أن تسلكها مصافي النفط، هي تحويل المزيد من الوقود المقطر منخفض الكبريت إلى سوق وقود السفن، وهذا يعني أن السفن المبحرة في المحيطات سوف تتنافس مع الشاحنات والمعدات الثقيلة والقطارات والطائرات للحصول على المعروض من نواتج التقطير، في وقت يكون فيه الطلب العالمي على الوقود المقطر مرتفعا بالفعل.
وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنه "للاستجابة للطلب الإضافي على الوقود المقطر، يمكن للمصافي أن تزيد من معدل تكرير النفط الخام أو تستثمر وتبني طاقة تكرير أكبر لإنتاج الوقود المقطر".
ويملك مشغلو السفن أيضاً عدة خيارات للامتثال لحدود نسبة الكبريت الجديدة. أحد الخيارات هو التحول إلى وقود منخفض الكبريت يتوافق مع القواعد الجديدة.
وثمة خيار آخر هو استخدام أجهزة تنقية الغاز لإزالة الملوثات من عوادم السفن، مما يسمح لها بمواصلة استخدام الوقود عالي الكبريت، ولدى السفن أيضا خيار التحول إلى الوقود غير النفطي كذلك.

ولفتت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المصافي ومشغلي السفن للاستجابة للوائح المنظمة البحرية الدولية، تؤثر بشدة على بعضها البعض، مما يزيد من حالة عدم اليقين والتعقيد.
وعند احتراقه، ينتج الكبريت في الوقود البحري غاز ثاني أكسيد الكبريت، الذي يعتبر ممهدا للأمطار الحمضية. وتتناقص نسبة الكبريت في وقود النقل، منذ سنوات، في ظل اللوائح الصارمة المتزايدة التي تنفّذها بلدان بشكل انفرادي أو ضمن مجموعات.