يبدو أن الأزمة التي يعيشها حزب "نداء تونس"، ستكون لها تبعاتها على المشهد الإعلامي. فصاحب قناة "نسمة تي في" وممثلها القانوني نبيل القروي أعلن أنه واحد من الأعضاء المؤسسين للحزب، بل كان واحداً من أبرز وجوه الصراع بين مختلف أجنحته.
هذا الأمر طرح إشكالاً قانونياً أمام "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"، والتي تنص القوانين المنظمة لعملها ولسير الإعلام التونسي على أنه "يمنع على صاحب وسيلة إعلام سمعية بصرية الجمع بين مهامه الحزبية وبين إدارته لوسيلة إعلام، حتى لا يتم توظيفها لخدمة طرف سياسي دون آخر".
هذا القانون تمّ استعماله من قبل الهيئة عندما رفضت منح ترخيص لقناة "الزيتونة"، بحجة أن ممثلها القانوني آنذاك أسامة بن سالم عضو في مجلس شورى حركة "النهضة". وهو أمر اعتبره أسامة بن سالم فى تصريح إلى "العربي الجديد"، "إجراء غير ذي جدوى قانونية خاصة، وقد قمت بالتخلي عن إدارة القناة لكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لها رأي آخر".
إذاً المشكلة الآن هي في تصريحات نبيل القروي مالك قناة "نسمة تي في" الذي أكد الدور الهام الذي لعبه في تأسيس حزب "نداء تونس" في يوليو/تموز 2012 وهو ما أكده أيضاً البعض من قياديي الحزب الذين اعتبروا القروي جزءاً من المشكلة التي تعتمل داخل النداء.
هذه التصريحات جعلت "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" في حرج، مما دفعها إلى المسارعة بإصدار بيان صحافي جاء فيه "أن التصريحات حول دور القروي في الحزب، وإمكانية توظيف "نسمة" لخدمة طرف دون غيره في الانتخابات هي خرق للقانون الانتخابي". وأكدت الهيئة في بلاغها أنه "من شأن هذه التصريحات أن تخلف شبهة حول الدور الذي لعبته "نسمة" في الانتخابات السابقة، وهو ما أثبتته تقارير الهيئة، إذ تولّت معاقبة القناة أكثر المرات".
[اقرأ أيضاً: هل ساهم الإعلام في حسم المعركة الرئاسية التونسية؟]
كذلك قررت الهيئة ووفقاً لتصريح رئيسها السيد النوري اللجمي إلى "العربي الجديد": "الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تفيد عدم استقلالية نبيل القروي باعتباره ممثلاً قانونياً لـ "نسمة" وذلك أثناء دراسة ملف القناة الذي ما زال عالقاً إلى الآن". كما بيّن بلاغها أن "اعتراف القروي بأنه أحد مؤسسي "النداء" وانغماسه في وضع استراتيجيات الحركة في الوقت الذي كان يضطلع فيه بوظيفة الممثل القانوني لـ "نسمة" يشكّل خرقاً للتصاريح على الشرف والالتزامات القانونية التي تقدم بها "للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" بخصوص عدم استعمال القناة لغرض الدعاية والتسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".
و قالت الهيئة إنها "تحتفظ بحقها في تتبع القروي قضائياً"، مضيفة أنها "بصدد التحري في استقلالية بعض التلفزيونات والإذاعات وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخلّ بالقوانين، والتي قد تصل إلى سحب الإجازة ــ الترخيص الممنوح لقناة "نسمة تي في"".
[اقرأ أيضاً: تونس: حرية الإعلام في مهب الريح؟]
يذكر أن قناة "نسمة تي في" مملوكة لرجلي الأعمال التونسيين الأخوين نبيل وغازي القروي إلى جانب مستثمرين أجانب، وتم إطلاقها قبل الثورة التونسية باتفاقية موقعة بين الحكومة التونسية ممثلة بوزارة الاتصال ومالكي القناة. وبعد إنشاء "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" عام 2013 دخلت القناة في مواجهة معها نتيجة إصرار الهيئة على تسوية القناة وضعيتها القانونية. لكن تدخلاً من عدد من الأطراف، خاصة "الاتحاد العام التونسي للشغل"، ساهم في حلحلة الأزمة بين الطرفين. لكن يبدو أن أزمة القناة مع الهيئة بعد تصريحات نبيل القروي ستشهد منعرجاً جديداً قد يؤدي إلى إقفال القناة أو تخلي نبيل القروي عن إداراتها، مع ما يتبع ذلك من عقوبات مالية قد تسلط على قناة "نسمة تي في".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
