قمّة الرياض تثبّت المصالحة الخليجية

أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين عن أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو ثمانية أشهر من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

جاء هذا في بيان مشترك صدر في ختام قمة خليجية شاركت فيها كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وغابت عنها سلطنة عمان، واستضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرت نصه "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أنه جرى عقد اجتماع اليوم "بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز"، شارك فيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وقال البيان إن الاجتماع جاء "لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لُحمةٍ متينةٍ وتقارب وثيق".

وأشار البيان إلى أنه "تم التوصّل ـ ولله الحمد ـ إلى اتفاق الرياض التكميلي".

وبيّن أن هذا الاتفاق التكميلي "يصبّ في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعدّ إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلّب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".

وأشار البيان إلى أنه بناءً على هذا الاتفاق "قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر"، من دون تحديد موعد محدد للعودة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ما تضمنه "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعدّ الاتفاق الجديد تكميلياً لاتفاق الرياض الذي يقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفيما لم يشر البيان إلى أي شيء يتعلّق بعقد القمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، إلا أن حل أزمة سحب السفراء وتنقية الأجواء الخليجية، يعني ضمنياً عقد القمة الخليجية في موعدها ومكانها في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت قناة "الجزيرة" أنه جرى الاتفاق على أن تعقد قمة دول مجلس التعاون الشهر المقبل في موعدها في الدوحة، وهو ما كان أمير قطر قد أشار إليه في ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في عاصمة بلاده، وذلك في خطابه في افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى القطري، الأسبوع الماضي. وكان غياب سلطنة عُمان عن اجتماع قمة الرياض الموسعة لتأكيد الصفة العادية للاجتماع، فلا يكون بديلاً عن قمة دول التعاون المقرر عقدها في الدوحة.

ويذكر أن السعودية والإمارات والبحرين كانوا قد سحبوا سفراءهم من الدوحة في مارس/ آذار الماضي، وأصدرت الدول الثلاث بياناً مشتركاً سوّغ هذا الإجراء بما قال إنها ممارسات تقوم بها قطر تمس بأمن دول الخليج، الأمر الذي نفته الدوحة، وقالت إن عدم تطابق السياسة الخارجية لها مع ما تراه الدول الثلاث هو ما يقف وراء قرار سحب السفراء. واشتعلت أزمة سياسية حادة بين الدوحة من جهة وأبو ظبي والرياض والمنامة، وشهدت مناوشات إعلامية واسعة، خصوصاً في الأيام التي تلت مباشرة مغادرة السفراء الثلاثة الدوحة، غير أنها انحسرت إلى حد كبير لاحقاً، مع زيارات قام بها أمير قطر إلى الرياض، وزيارات مسؤولين سعوديين بارزين الدوحة، وكذلك مع جهود نشط فيها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، باتجاه طي الخلافات.