التونسيون قلقون من ارتفاع جديد بأسعار الكهرباء.. وازدياد الامتناع عن سداد الفواتير

وأشارت وزيرة الطاقة والمناجم، هالة شيخ روحو، في تصريحات صحافية قبل أيام، إلى أن قطاع المحروقات (المنتجات النفطية) يشهد عجزاً بسبب ضعف الإنتاج وتراجع عمليات الاستكشاف، وهو ما لا يغطي 60% من الاحتياجات الوطنية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة أمام خيارين، إما إقرار ميزانية تكميلية لتغطية الدعم المتزايد للطاقة، أو رفع قيمة استهلاك المنتجات، مؤكدة أن قرار مراجعة الأسعار يعود إلى الحكومة.
وتعتمد تونس منذ أكثر من سنة على آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وذلك تبعاً لتحركات سعر النفط في السوق العالمية.

لكن منظمة الدفاع عن المستهلكين تعتبر أن أسعار الطاقة والكهرباء في تونس بلغت منتهاها، ولم تعد تتلاءم والقدرة الشرائية للتونسيين.

وقال سليم سعد الله، رئيس المنظمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول أخرى غير جيوب المواطنين لتخفيف تداعيات انزلاق سعر الدينار وزيادة أعباء دعم الطاقة.

وأضاف سعد الله :" من غير المقبول أن تواصل الحكومة استنزاف المواطنين بالزيادات المتواصلة في أسعار الطاقة، ولا سيما الكهرباء"، لافتا إلى أن المنظمة تسعى إلى تنظيم حملات تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف تفادياً لتضخم الفواتير.

وأقرت الحكومة في منتصف مارس/ آذار الماضي، زيادة في أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 10%. وسبق أن رفعت الأسعار مرتين بنسب مماثلة في يناير/كانون الثاني ومايو/ أيار 2014.

وأدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى تهرب المواطنين من دفع الفواتير، ما دفع شركة الكهرباء إلى قطع التيار عن المساكن والمؤسسات التي تراكمت عليها الديون، في خطوة لإجبارهم على دفع المستحقات المراكمة.

وقال المنصف الهرابي، المدير العام لشركة الكهرباء والغاز، إن الشركة قد تعجز عن مواصلة تقديم الخدمات في حال استمرار الوضع الحالي، مشيرا إلى أن اعتماد الشركة سياسة قطع الكهرباء جاء لإجبار بعض العملاء على دفع الفواتير التي تضخمت نتيجة تراكم المستحقات، بينما تعاني الشركة من ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج.

وأضاف الهرابي لـ"العربي الجديد"، أن قيمة مستحقات الشركة لدى عملائها تصل إلى 980 مليون دينار (408 ملايين دولار)، مؤكدا أن نصيب المؤسسات الحكومية من هذه الديون يعادل 155 مليون دولار.

وبلغ دعم المحروقات والكهرباء خلال العام الماضي نحو 579 مليون دينار (275 مليون دولار)، مقابل 1.28 مليار دينار ( 612 مليون دولار) عام 2015.