قلق مصري من عقوبات تجارية بعد زيادة الجمارك
مصر زادت الرسوم الجمركية على 400 سلعة (Getty)
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية المصرية إن بلاده قلقة من إمكانية فرض عقوبات تجارية عليها، بعد أن رفعت الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة، موضحا أن سفير الاتحاد الأوروبي ألمح إلى أن القاهرة اتخذت إجراءات حمائية قد تكون ضارة باتفاقية الجات، التي استهدفت تخفيف قيود التجارة الدولية.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، قراراً بزيادة الرسوم الجمركية على نحو 400 سلعة مستوردة متنوعة.
ويُعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدره السيسي خلال 2016، في إطار برنامج حكومي لرفع الضرائب والجمارك على مختلف السلع والخدمات.
وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن " فرض سياسات أكثر إحكاماً على استيراد السلع يأتي بغرض تجنب أي نزف في احتياطي النقد الأجنبي، لكن هذه السياسات قد توقع مصر تحت عقوبات من منظمة الجات، لخرق شروط الاتفاقية التي تقضي بخفض الرسوم الجمركية وليس زيادتها". وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لشرح أسباب زيادة الرسوم الجمركية، وأن ذلك يأتي في إطار ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمه، فضلا عن عدم تجاوز متوسط التعريفة العالمية، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات حمائية في ما يخص فرض رسوم وقائية أو خلافه.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متراجعاً بنحو 551 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، بينما كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل نحو 6 أعوام.
وقال جمال بيومي، رئيس وحدة الصداقة المصرية الأوروبية، في تصريح خاص، إن مصر ستخضع للمساءلة بشأن رفع الرسوم الجمركية، لكن اتفاقية الجات تمنح الدول الأعضاء حق اتخاذ إجراءات في حال وجود عجز ضخم في الميزان التجاري أو تذبذب في سعر العملة.
وأضاف بيومي: "أتوقع ألا تصل الأمور إلى فرض عقوبات، لكن إذا تقدمت أي دولة بشكوى ضد مصر، فإن الأمر سيخضع للتفاوض"، مشيراً إلى أن القاهرة ما زالت تطبق رسوماً جمركية أقل من الارتباط الجمركي الخاص باتفاقية التجارة الدولية.
وقال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي المصري، إنه رغم أن قرارات زيادة الرسوم الجمركية إيجابية على صعيد وقف نزيف الاحتياطي النقدي وتكوين سيولة دولارية لدى البنوك، إلا أنه على الجانب الآخر قد يشكل مساساً بالاتفاقيات الدولية.
وقدر علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قيمة ما ستوفره الدولة من زيادة الجمارك بنحو 10 مليارات دولار، تمثل قيمة الواردات التي كان يتوجب على الدوله تدبيرها لاستيراد الكثير من السلع الصغيرة.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أشارت في تقريرٍ لها مؤخرا، إلى ارتفاع واردات مصر خلال السنة المالية 2015/2016 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 527 مليار جنيه، بزيادة سنوية تناهز 72 مليار جنيه.
ويقول مسؤولون حكوميون إن زيادة رسوم الجمارك تستهدف إنعاش إيرادات الدولة لتعويض الآثار المالية الناجمة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه بنحو 100%.
اقــرأ أيضاً
ويُعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدره السيسي خلال 2016، في إطار برنامج حكومي لرفع الضرائب والجمارك على مختلف السلع والخدمات.
وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن " فرض سياسات أكثر إحكاماً على استيراد السلع يأتي بغرض تجنب أي نزف في احتياطي النقد الأجنبي، لكن هذه السياسات قد توقع مصر تحت عقوبات من منظمة الجات، لخرق شروط الاتفاقية التي تقضي بخفض الرسوم الجمركية وليس زيادتها". وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لشرح أسباب زيادة الرسوم الجمركية، وأن ذلك يأتي في إطار ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمه، فضلا عن عدم تجاوز متوسط التعريفة العالمية، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات حمائية في ما يخص فرض رسوم وقائية أو خلافه.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متراجعاً بنحو 551 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، بينما كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل نحو 6 أعوام.
وقال جمال بيومي، رئيس وحدة الصداقة المصرية الأوروبية، في تصريح خاص، إن مصر ستخضع للمساءلة بشأن رفع الرسوم الجمركية، لكن اتفاقية الجات تمنح الدول الأعضاء حق اتخاذ إجراءات في حال وجود عجز ضخم في الميزان التجاري أو تذبذب في سعر العملة.
وأضاف بيومي: "أتوقع ألا تصل الأمور إلى فرض عقوبات، لكن إذا تقدمت أي دولة بشكوى ضد مصر، فإن الأمر سيخضع للتفاوض"، مشيراً إلى أن القاهرة ما زالت تطبق رسوماً جمركية أقل من الارتباط الجمركي الخاص باتفاقية التجارة الدولية.
وقال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي المصري، إنه رغم أن قرارات زيادة الرسوم الجمركية إيجابية على صعيد وقف نزيف الاحتياطي النقدي وتكوين سيولة دولارية لدى البنوك، إلا أنه على الجانب الآخر قد يشكل مساساً بالاتفاقيات الدولية.
وقدر علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قيمة ما ستوفره الدولة من زيادة الجمارك بنحو 10 مليارات دولار، تمثل قيمة الواردات التي كان يتوجب على الدوله تدبيرها لاستيراد الكثير من السلع الصغيرة.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أشارت في تقريرٍ لها مؤخرا، إلى ارتفاع واردات مصر خلال السنة المالية 2015/2016 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 527 مليار جنيه، بزيادة سنوية تناهز 72 مليار جنيه.
ويقول مسؤولون حكوميون إن زيادة رسوم الجمارك تستهدف إنعاش إيرادات الدولة لتعويض الآثار المالية الناجمة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه بنحو 100%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
