قلق أميركي من قانون الإرهاب الجديد في مصر

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من "إجراءات مكافحة الإرهاب" التي تتخذها السلطات المصرية، معتبرةً أنها "ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، "نحن قلقون لأن بعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في مصر، قد تضر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين، بشكلٍ كبير، بما في ذلك ضمانة سلامة الإجراءات القانونية، وحرية التظاهر والتعبير".

وأضاف "نحن نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.. إن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة وطويلة الأمد، يمكنها بناء الثقة بين السلطة والشعب، بما في ذلك تمكين أولئك الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، والمشاركة في العملية السياسية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صادق، مساء الأحد الماضي، على قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، والذي ينص على "تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا اﻹرهاب".

كما شمل القانون الجديد عقوبات بالإعدام لجرائم مثل القتل واﻹضرار بالوطن، وعقوبات أخرى مثل السجن واﻹبعاد عن مصر بالنسبة للأجانب، والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، كما يعاقب القانون الجديد بالغرامة والعقوبات التأديبية، من ينشر معلومات أو بيانات عن "العمليات اﻹرهابية" تتناقض مع البيانات الرسمية.

اقرأ أيضاً: ‏"وول ستريت جورنال": قانون الإرهاب بمصر فاشل من المهد