قلق أممي على حياة الصحافيين اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام

أعربت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، التابعة للأمم المتحدة، عن صدمتها من العدد المرتفع للانتهاكات بحق الصحافيين في اليمن، ووثقت منذ بداية شهر إبريل/ نيسان حادثة اغتيال وعملية خطف وثلاث حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالإعدام على أربعة صحافيين وسجن ستة آخرين.

ففي الثاني من يونيو/ حزيران، اغتال مسلحون مجهولون المصور الصحافي نبيل القعيطي أمام منزله في مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، وتلاشت الأخبار المتعلقة بمصير التحقيقات الأمنية والقبض على المتورطين في الهجوم.

كذلك وثّقت المفوضية في بلاغها الصحافي أيضاً ثلاثة اعتداءات وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحافيين، وألقت باللائمة على كافة أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب الانتهاكات.

وعبّرت المفوضية عن قلقها من تنفيذ سلطات الحوثيين أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة، مؤكدةً موقف الأمم المتحدة الذي يعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. ووصفت عقوبة الإعدام بالشكل المتطرف من العقوبة المخصص لـ "أخطر الجرائم"، و"لا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد".

وأشارت إلى أن الصحافيين الأربعة حرموا خلال سنوات الاعتقال الخمس من الزيارات العائلية والوصول إلى محاميهم والحصول على الرعاية الصحية، لافتةً إلى التقارير التي تحدثت عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انفجار بيروت يثير هلع اليمنيين... كارثة مرتقبة في مرفأ رأس عيسى

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيئ إلى أسوأ، إلى الحدّ الذي اعتُبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأضافت بشليت "أولئك المعنيون بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفون".

وتابعت "الصحافيون مهاجمون من كل الاتجاهات، يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة". وشددت على أن حماية الصحافيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية، إذ يلعبون دوراً محورياً في كشف الحقيقة وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علناً.

وأضافت "الصحافيون محميّون بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. والهجوم ضد الصحافيين قد يرقى إلى جرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة". ودعت كل الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم، وحثت "سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى الحوثيين، على ترك أحكام الإعدام جانباً وإصدار أوامر بالإفراج الفوري الصحافيين.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (أمن الدولة)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أصدرت حكماً بإعدام عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد وأكرم الوليدي، وسجن ستة آخرين بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف.