قفزة في تحويلات الوافدين بالكويت إلى 8 مليارات دولار

وذكر التقرير الذي صدر عن مجموعة الوطني المصرفية مساء الخميس، أن ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج ساهم في فرض الضغوط على ميزان الحساب الجاري الذي تراجع للمرة الأولى منذ عام بنسبة 50% من ملياري دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى مليار دولار في 2017.

ومع قفزة تحويلات الوافدين، تعود مقترحات نواب مجلس الأمة الكويتي بفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في الكويت، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وسط قلق اقتصاديين متزايد من أن تؤدي هذه المقترحات إلى ظهور سوق سوداء من جديد لتحويل الأموال وتراجع في القطاعات الاستهلاكية والعقارية.

وأعلنت صفاء الهاشم، النائبة في مجلس الأمة (البرلمان)، قبل أسابيع، عن تقدّمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.

وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدّم، في مايو/أيار 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون المائة دينار (330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من خمسمائة دينار.

وتأتي المطالب المتلاحقة من قبل نواب في البرلمان بفرض رسوم وضرائب على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت الحكومة الكويتية عدة قرارات تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.

وتدرس الحكومة الكويتية حالياً وقف قرارات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة، الخاصة بزيادة رواتب بعض الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة بشأنها مع مجلس الأمة.

ويرى الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، أنه يتوجب على الحكومة والنواب أيضاً إيجاد حلول عملية لاستثمار مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم كل عام، بدلاً من التفكير بفرض رسوم أو ضرائب على تحويلاتهم المالية.

ويضيف الدليمي لـ "العربي الجديد" أن الكويت تعتمد على عائدات النفط في تمويل موازناتها وتعتبر أيضاً واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية في العالم، لذا يجب التركيز تجاه توظيف هذه الأموال بما ينفع الجانبين.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم أو ضرائب على تلك التحويلات يمثل تحولاً كبيراً في السياسات الاقتصادية، كونه قد يؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق الأيدي العاملة الأجنبية.

وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تقدمت، مؤخراً، بعدة اقتراحات تستهدف الوافدين أيضاً، أبرزها منع صرف الأدوية والعلاجات لهم في المستشفيات الحكومية وإجبارهم على شرائها من الصيدليات الخاصة، وفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة.

ويرى الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، أن تحويلات الوافدين تسجل أرقاماً تصاعدية عاماً بعد عام نتيجة أسباب، من بينها أن الأسواق الخليجية لا تزال تعتمد بشكل كبير في تسيير تعاملاتها على العمالة الوافدة.

ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي ما يعادل قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

ويضيف الإبراهيم لـ "العربي الجديد" أن تحويلات العمالة الأجنبية تشكل استنزافاً للسيولة المحلية، وضغطاً على موازين المدفوعات التي تأثرت أيضاً سلباً بتراجع العوائد النفطية، مشيراً إلى أن توفير فرص لاستثمار أموال المستثمرين الأجانب عموماً والوافدين منهم بصفة خاصة، أفضل من فرض رسوم أو ضرائب على تحويلاتهم.

وبحسب أرقام البنوك المركزية الخليجية، فقد ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة إلى 120 مليار دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي البالغ 1.6 تريليون دولار.

وهذه نسبة ضخمة مقارنة مع تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة البالغة نسبتها 0.7% من الناتج المحلي، وبريطانيا 0.8%.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي يحيى كمشاد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التفكير في فرض أي رسوم أو ضرائب على تحويلات العمالة الوافدة خاصة بعد ارتفاعها قد يؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق تلك العمالة التي ما تزال الحاجة إليها شديدة بسبب متطلبات التنمية.