قطر: ملتقى لدعم المصانع المحلية والاعتماد على المنتج الوطني

أكد المشاركون في "ملتقى دعم المصانع المحلية"، اليوم الثلاثاء بالدوحة، على أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتشجيع الشركات المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة.

وقال وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة، محمد حسن المالكي، إن تعزيز الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الاقتصادية، انعكسا بشكل إيجابي على القطاع الصناعي.

وأشار، خلال كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن عدد المصانع العاملة في قطر ارتفع إلى 915 مصنعا خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام 2017، وهو العام الذي فرضت فيه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، على أهمية تمكين الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتكون الخيار الأفضل للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع الضخمة، ومن خلال المناقصات العامة، خاصة أنها تمتلك الخبرة المناسبة والتكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من المشاركة بفاعلية في هذه المشاريع وفقا لأعلى المعايير العالمية.

وقال رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، سعد بن أحمد المهندي، إن الاعتماد على المنتج المحلي للمواد الرئيسية ارتفع من 38 بالمائة عام 2016 إلى 70 بالمائة خلال العام الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقعات بنمو الاقتصاد القطري 3.3% وتعافيه من كورونا خلال2021

ولفت إلى أن السوق المحلي استفاد بنحو 20 مليار ريال ( 5.4 مليارات دولار) من موازنات مشاريع البنية التحتية والمباني خلال الأعوام الخمسة الماضية، كاشفا أن قيمة المواد من السوق المحلي، خلال الأعوام الخمسة القادمة، تقدر بـ25.6 مليار ريال لتلبية احتياجات مشروعات المباني والبنية التحتية.

وأكد مدير شؤون البنية التحتية في "أشغال"، يوسف العمادي، أن القيمة الإجمالية للمواد التي تحتاجها مشاريع "أشغال" للبنية التحتية بين 2021 و2025 تبلغ نحو 32 مليار ريال، يمكن توريد ما قيمته 24.5 ملياراً منها من السوق المحلي، ويمكن للمصانع المحلية والمستثمرين الاستفادة مما قيمته 7.5 مليارات ريال إضافية من خلال تلبية احتياجات الهيئة من المواد التي تستوردها حالياً.

وأشار صناعيون ورجال أعمال في مداخلاتهم خلال الملتقى إلى أن إشراكهم في تلبية احتياجات مشاريع الدولة يساعد مصانعهم في تحقيق ميزة تنافسية وتأهيلها لدخول الأسواق العالمية في المستقبل، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى وجودة تنفيذ هذه المشاريع.

ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر،  محمد بن طوار الكواري، الى أهمية وجود رؤية واضحة لقطاع الصناعة، لافتا إلى أن السوق القطري يظل محدودا، وبالتالي لا بد من ضمان الصادرات لكي تتمكن المصانع المحلية من المنافسة والاستمرار باعتبار الصناعة خياراً استراتيجياً.

ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة قطر، محمد بن أحمد العبيدلي، إلى أهمية تفعيل قانون الأولوية للمنتج الوطني، والذي يعطي المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%.

(الدولار=3.64 ريالات)