قطر: محفزات للقطاع الخاص المتضرر من كورونا

اتخذ مجلس الوزاء القطري، اليوم الأربعاء، قرارات لدعم القطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

ويستمر إعفاء رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر، في قطاعات الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية، مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين.

كذلك تقرر استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، واستمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تُسوى الرسوم المستحقة لاحقاً.

وأقرّ مجلس الورزاء رفع سقف برنامج الضمان الوطني، الذي يُديره بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيُصدر بنك قطر للتنمية الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

وبدأت قطر، أمس الثلاثاء، تطبيق الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا، وشملت رفع الطاقة الاستيعابية لدور السينما والمسارح إلى 30%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والسماح للأشخاص من عمر 18 سنة فما فوق فقط بالدخول، وتخفيف الطاقة الاستيعابية لصالات التدريب والأندية الصحية وبرك السباحة العامة إلى 30%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: صادرات القطاع الخاص تقترب من مستويات ما قبل كورونا

وأظهرت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر، مطلع الأسبوع الجاري، تحسناً مطرداً في قيمة صادرات القطاع الخاص، متوقعة العودة قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الغرفة في نشرتها الشهرية الصادرة يوم الأحد الماضي، أن صادرات القطاع الخاص لشهر يونيو/ حزيران الماضي تشير إلى تعافي الاقتصاد القطري بمستوى جيّد للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 60% على أساس شهري لتبلغ نحو 973 مليون ريال (267.3 مليون دولار)، مقارنة بـ 609.6 ملايين ريال في مايو/ أيار.

وأضافت أنه مع استمرار التعافي الاقتصادي وفقاً للمستويات التي سجلت خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، والبالغة نسبتها 70%، فإن اكتمال التعافي والعودة الكاملة إلى المعدلات الطبيعية إلى صادرات القطاع الخاص قبل الجائحة يتوقع أن يكونا قريبين جداً.