قطر: تقليص ساعات العمل إلى 6 ساعات

أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قرارات احترازية في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، وشملت تمديد العمل بقرار تقليص عدد الموظفين  الموجودين بمقر الجهات الحكومية، وتقليص عدد العاملين الموجودين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

كما قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي الذي عقده اليوم، الأربعاء، بتقنية الاتصال المرئي، أن تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين الموجودين بمقار عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يوميا، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.

وأقر المجلس أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الموجودين بمقار عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن خمسة أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ونصت القرارات على استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.

واستثنى المجلس من القرارات الجديدة القطاعين العسكري والأمني، وموظفي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، والقطاع الصحي، وقطاع النفط والغاز، والعاملين بالمشاريع الرئيسية للدولة.

ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من غد، الخميس، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.