قطر تقطع نصف الطريق لإلغاء قانون الكفالة

بإقرار مجلس الشورى القطري، مشروع "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" أول من أمس الإثنين، تكون الدوحة قد قطعت نصف الطريق نحو التخلص من قانون الكفالة الذي يربط مئات الآلاف من الموظفين والعمال الوافدين، بأرباب العمل.
وأعلنت الدوحة رسمياً في مايو/أيار الماضي، تخليها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة والاستعاضة عنه بنظام آلي جديد مرتبط بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.
وينتظر مئات آلاف العمال النصف الثاني من الشوط الذي يجب أن يقطعه مشروع القانون، لكي يصبح قانوناً نافذاً بعد إقراره من مجلس الوزراء، من ثم صدوره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية.
وأدخل مجلس الشورى تعديلات مهمة على مشروع القانون، أصابت الكثيرين من الوافدين بخيبة أمل، وخاصة التعديلات المتعلقة بالمدة التي يجب أن يقضيها الموظف الوافد لدى صاحب العمل قبل أن يسمح له بالانتقال الى عمل آخر، حيث رفع مجلس الشورى في توصياته المدة من 5 سنوات كما جاء في المشروع الحكومي إلى 10 سنوات في العقود غير المحددة المدة، والى مدتين متتاليتين في العقود المحددة المدة. وقد أصر المجلس على توصياته والتعديلات التي أجراها.
ووفق قانون مجلس الشورى، وهو هيئة معينة غير منتخبة، فإن الحكومة القطرية غير ملزمة بأخذ توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن، وأن مجلس الوزراء صاحب الشأن في قبول التعديلات أو الإصرار على مشروع القانون، كما صدر من مجلس الوزراء.
وإذا كان مشروع القانون، قد ألغى ما يعرف بـ "إذن الخروج" للموظف الوافد، واقتصر على مجرد إبلاغ السلطات المختصة بنية السفر قبل ثلاثة أيام، فإن تعديلات مجلس الشورى أعادت العمل بإذن الخروج دون تسميته، واشترطت تعديلات المادة السابعة من مشروع القانون على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة.
ولن يدخل القانون الجديد، حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة من إقراره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.

اقرأ أيضا: الشورى القطري يقر بديل قانون الكفالة