قطر تعزز وضع العمالة الأجنبية بقانون جديد

وعدت قطر بإصدار قانون جديد للعمل يضع حداً لنظام الكفالة، مطلع عام 2015، بهدف مواجهة ضغوط لتحسين ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن "مشاريعنا (لإصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية، وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".

وكانت وزارة العمل كشفت في وقت سابق عن تحويل القانون، إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره خلال الدورة التشريعية، التي بدأت الشهر الجاري.

وأعلنت قطر، التي يعيش فيها 1.6 مليون عامل أجنبي، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة (الحالي)، والذي يربط إقامة الأجنبي بكفالة صاحب العمل.

ويتعرض هذا النظام، المتبع أيضاً في دول خليجية أخرى، لانتقادات واسعة لأنه يمكن أن يضع العامل تحت رحمة صاحب العمل.

وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل. وقال البيان "هذا ليس صحيحاً. لدينا قانون جديد في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية".

وأشارت وزارة العمل إلى اتخاذ تدابير تحسن وضع العمال، منها خصوصاً خفض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج إلى 72 ساعة، مع العلم أن الحصول على هذه التأشيرة ضروري لأي أجنبي لمغادرة البلاد، وكان هذا الأمر في يد صاحب العمل، كما أوضحت الوزارة أن قطر ستطبق بشكل كامل، قبل نهاية السنة، نظاماً لدفع الرواتب إلكترونياً في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة أيام، على أن تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على صاحب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة أضعاف، واحتفاظ الشركات بجوازات سفر العمال أمر شائع في الخليج.

وأكدت الوزارة أنه تم تحقيق تقدم في مجال تأمين مساكن ملائمة للعمال وإقامة نظام إلكتروني للشكاوى، فضلاً عن إغلاق وتغريم المنشآت التي لا تحترم تدابير السلامة في الورش، وتدرس الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، مشروعاً لوضع استراتيجية عمل تتضمن معايير يتعين احترامها من قبل جميع الشركات العاملة في قطر.