قطر: تداول العقارات يقفز 151% خلال سبتمبر

قفز حجم تداول العقارات في قطر، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 151%، ليصل إلى 1.469 مليار ريال قطري (403.5 ملايين دولار) وسجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 47%، ووصل مؤشر المساحات المتداولة إلى عتبة المضاعفة وحقق 98%، مقابل 996.7 مليون ريال (273.8 مليون دولار) خلال أغسطس/ آب الماضي، وفقا بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد.

وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومساكن، وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أغسطس، وبلغ عدد الصفقات 67 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 147.2 مليون ريال (40.4 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال الشهر الفائت، تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

في السياق، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر أمس السبت، إن السوق العقارية القطرية تمر في الوضع الراهن بحالة تصحيح، وشهد الربع الثالث زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أحدثت فجوة بين العرض والطلب، مبيناً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها ميزة إيجابية.

وأوضح التقرير أن عددا من المناطق شهد انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، وبعضها حافظ على أسعار الإيجارات المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20% في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء في بعض الأبنية والأبراج السكنية.

وأضاف أن ملاك العقارات، بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل الإعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها.