قطر تحظر 12 ألف شركة لمخالفتها قوانين العمل

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، اليوم الثلاثاء، أنه تم حظر 11994 شركة في الدولة، لافتا إلى أن قطر تعمل باستمرار على تحسين قوانين العمل وضمان تنفيذها. وبموجب الحظر، لا تستطيع هذه الشركات العمل في السوق القطري، أو الحصول على العطاءات أو استقدام عمالة للعمل في مشاريعها.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم وضع العديد من التوصيات للتأكد من التنفيذ والحفاظ على الشفافية بين القوى العاملة والموظفين والحكومة في النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضح أنه تم إجراء 19325 عملية تفتيش للتأكد من التزام الشركات من اشتراطات ومعايير مواقع سكن العمال، حيث تم إصدار تقارير بشأن 830 شركة.

وقد تمّت إضافة 227131 عقدا إلكترونيا إلى قاعدة بيانات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لضمان عدم استبدال العقود. كما عقدت 18 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك للاستماع إلى الشكاوى أو الملاحظات من قبلهم.

وجذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين، الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية، حيث إن قطر توفر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.


وأدخلت قطر خلال العامين الماضيين إصلاحات كبيرة على قوانينها، من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وخاصة الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.

وعملت الحكومة القطرية على إصلاح قوانين العمل، ومنها قانون العمالة المنزلية الذي صدر في أغسطس/آب 2017، بشأن المستخدمين في المنازل، حيث حدد القانون 10 ساعات عمل كحد أقصى لساعات العمل اليومية، وللعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.

ويلزم القانون صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية في حال مرضه، وحق المستخدم في إنهاء علاقة العمل، والحق بالحصول على إجازة سنوية مدفوعة بواقع 3 أسابيع مع استحقاق تذاكر سفر لكل (سنتين) يقضيها المستخدم في الخدمة ويلزم القانون أصحاب العمل أيضا بتقديم مكافأة نهاية الخدمة بأجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما أصدرت الدولة قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ليحل محل القانون السابق الذي كان يتضمن نظام الكفالة، وينظم القانون الجديد إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد، ليشمل هذا القانون الجديد ما يقارب مليوني وافد في الدولة، وتم بدء العمل به في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويسمح هذا القانون، بانتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، حيث يجوز للعامل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما منح القانون العامل الحق في الانتقال لصالح عمل آخر أثناء سريان مدة عقد العمل في حالة وجود دعاوى قضائية بينه وبين صاحب العمل وفي حالة ثبوت تعسف صاحب العمل ضده، كما سمح القانون بعد تعديله، بخروج العامل الوافد من البلاد للقيام بإجازة أو حال حدوث ظرف طارئ أو لغرض آخر، دون الحصول على تصريح سفر، باستثناء 5% من العاملين يحددهم صاحب العمل، يشترط عليهم تصاريح سفر للخروج من الدولة.

ويخضع العمال الوافدون في قطر لنظام حماية الأجور، والذي يلزم أصحاب الشركات بتحويل رواتب المستخدمين إلى البنوك، مما يمكن السلطات من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية "خطا ساخنا " على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بحيث يستطيع العمال التواصل من خلاله لتقديم شكوى ضد أصحاب العمل، إضافة إلى توفير 11 جهازا للخدمة الذاتية للشكاوى تعمل بـ 11 لغة في أفرع إدارة علاقات العمل لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموجودة في 11 منطقة في الدولة لتيسير وتسهيل نظام الشكاوى للعمالة الوافدة.

ووقّعت قطر 41 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف معالجة الإشكاليات المتعلقة بعملية توظيف العمال الوافدين بحيث تبدأ من التعاقد في بلد المنشأ مروراً بتنفيذ العقد وممارسة العامل عمله وظروف العمل والمعيشة في قطر، وانتهاء بعودته إلى وطنه.