قطر تبدأ غداً تطبيق "الإدخال المؤقت للبضائع"

غرفة تجارة وصناعة قطر أوضحت، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية في قطر، يعتبر من الخطوات التي ستعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة ومركز عالمي للتجارة والأعمال، ويساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، ويدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وأوضح البيان أنه يمكن لأصحاب الشركات والمراجعين التقدم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت إما من خلال زيارة إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة. ويصدر الدفتر مقابل رسوم محددة وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية، وستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره.

وأوضحت المديرة التنفيذية للغرفة الدولية ـ آسيا، جو سونغ لي، خلال ورشة عمل عن مزايا النظام، أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع سيساعد على جعل قطر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض، كما أنه يوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال مفادها أن دولة قطر أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال التجارية بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال.

وعبرت مديرة غرفة آسيا عن تطلعها إلى المضي قدما من أجل تسهيل التجارة في قطر، معربة عن الثقة في أن تطبيق النظام سيحقق الكثير من الفوائد لدولة قطر وسيسرع التعاون الإقليمي.

وأفادت بأن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يعد بمثابة جواز سفر دولي للبضائع، كما أنه يساعد على تخليص البضائع بشكل سريع وفعال من قبل الجمارك، كما أنه يعد أداة تجارية مهمة تمكن قطاع الأعمال من تطوير قدراته التصديرية.

ولفتت إلى أهمية التسهيل الحقيقي للتجارة وتحقيق الاستفادة القصوى من نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والذي سيدعم بدوره التطلع إلى جعل دولة قطر مركزا عالميا للتجارة ورائدة في استضافة المعارض والفعاليات.

وأعربت عن سعادتها باهتمام المسؤولين في دولة قطر بتطبيق هذا النظام، منوهة بأن قطر أصبحت أهم المراكز التجارية في المنطقة وأن تطبيقها لهذا النظام سيعمل على تعزيز جاهزيتها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم 2022، فضلا عن الارتقاء بالدولة إلى مستوى آخر من الإنجازات.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية. وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ويسهم النظام في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يضمن النظام تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.

وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

ويغطي دفتر الإدخال المؤقت المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض، ومعدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين.

ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية التي تستخدم لمرة واحدة، أو البضائع التي ستخضع إلى عمليات معالجة أو تصليح.

وأعلنت غرفة قطر، مطلع العام الجاري، أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر، وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر ورئيس لجنة نظام الإدخال المؤقت للبضائع، عبدالعزيز صالح، أن غرفة قطر اتخذت العديد من الخطوات منذ الدعوة التي وجهت إليها لتكون "الضامن الوطني" لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت التي تشترط وجود ضامن وطني يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها إلى الدولة مؤقتا بدون رسوم باستخدام هذا النظام الجديد.

وأفاد بأن عملية تسهيل إدخال البضائع والسلع وحركتها بين الدول وتسهيل الإجراءات الجمركية يشكل مجالا مهما وأساسيا من مجالات دعم عمليات الصادر والوارد والتجار عموما، وقد جاءت هذه الجهود متسقة مع سياسات دولة قطر، والحرص بدرجة عالية على مواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات، ومن بينها مجال التجارة والاستثمار.

وشدد على أن التنمية الاقتصادية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأن تسهيل حركة السلع والبضائع يسهم أيضا في نقاء البيئة الاقتصادية المنفتحة والمرنة.