مؤتمر تونس الدولي في نوفمبر الماضي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
قال مصدر مسؤول في سفارة دولة قطر بتونس، لـ "العربي الجديد"، إن التعهدات التي أعلنتها الدوحة، خلال مؤتمر الاستثمار في تونس، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت في التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن إجراءات فتح فرع صندوق قطر للتنمية بصدد الاستكمال.
وأضاف ذات المصدر، أن فتح فرع صندوق قطر للتنمية يساعد، بشكل كبير، في تنفيذ التعهدات التي تم الإعلان عنها، فضلا عن مواصلة كل المشاريع السابقة التي تنجزها قطر في تونس.
وأعلن أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن فتح أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج دولة قطر، رسالة استثمار مهمة لبقية الصناديق للإقبال على تونس وتنمية استثماراتها، لا سيما أن الحكومة التونسية وعدت بأن تكون كل النصوص الترتيبية الجديدة المتعلقة بقانون الاستثمار جاهزة قبل بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على قانون جديد للاستثمار، نهاية سبتمبر/أيلول، وتشتغل الحكومة حالياً على إصدار بقية القوانين التفصيلية لضمان الشفافية التامة للمستثمرين.
ويعتبر الخبير الاقتصادي نادر حداد، أن مساهمة صناديق الاستثمار تعطي بعداً جديداً للاستثمارات في تونس التي يحتاج اقتصادها إلى مصادر تمويل متعددة، مشيرًا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن السلطات التونسية مطالبة، مع بداية العام الجديد، بالإسراع في تحويل الوعود والتعهدات التي جنتها خلال مؤتمر الاستثمار، إلى نتائج فعلية لتحقيق الانطلاق الاقتصادي، وفق قوله.
وسيكون مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس الأول خارج قطر، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الصندوق والحكومة التونسية على هامش المؤتمر الدولي "تونس 2020 الذي انتظم يومي 29 و30 نوفمبر 2016.
ويهدف صندوق قطر للتنمية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفذ برامج التنمية، من خلال توفير القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات.
وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تولّى التوقيع عليها كل من وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه قطر إلى تونس.
وبالتوازي مع استكمال إجراءات إنشاء صندوق قطر للتنمية، يواصل صندوق الصداقة القطري، الذي أنشئ عام 2013، تنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50% منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة. وقد وفّرت هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتولى الصندوق تمويل مشروع ضخم للسكن الاجتماعي على مساحة 50 ألف متر مربع بجهة سيدي حسين السيجومي، تُوزع المرحلة الأول منه على المنتفعين في بداية السنة الحالية، والذي يتضمن 810 وحدة سكنية موجهة إلى العائلات الأكثر احتياجا.
كما يبلغ إجمالي المشروعات التي موّلها صندوق الصداقة القطري التونسي نحو عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط، بكلفة استثمارية تقترب من 97 مليون دولار.
وتطمح تونس، التي أنهت عام 2016 بنسبة نمو لا تتعدى 1.5%، أن يحقق اقتصادها خلال العام الجديد نقلة نوعية تؤدي إلى رفع نسب النمو إلى ما لا يقل عن 3%، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية الجديد.
ونجحت تونس، في نوفمبر الماضي، في جمع أكثر من 15 مليار دولار على شكل منح وقروض واستثمارات وإعفاءات، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الدولي، بحضور ممثلين عن عشرات الدول المانحة ومئات رجال الأعمال.
اقــرأ أيضاً
وأضاف ذات المصدر، أن فتح فرع صندوق قطر للتنمية يساعد، بشكل كبير، في تنفيذ التعهدات التي تم الإعلان عنها، فضلا عن مواصلة كل المشاريع السابقة التي تنجزها قطر في تونس.
وأعلن أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن فتح أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج دولة قطر، رسالة استثمار مهمة لبقية الصناديق للإقبال على تونس وتنمية استثماراتها، لا سيما أن الحكومة التونسية وعدت بأن تكون كل النصوص الترتيبية الجديدة المتعلقة بقانون الاستثمار جاهزة قبل بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على قانون جديد للاستثمار، نهاية سبتمبر/أيلول، وتشتغل الحكومة حالياً على إصدار بقية القوانين التفصيلية لضمان الشفافية التامة للمستثمرين.
ويعتبر الخبير الاقتصادي نادر حداد، أن مساهمة صناديق الاستثمار تعطي بعداً جديداً للاستثمارات في تونس التي يحتاج اقتصادها إلى مصادر تمويل متعددة، مشيرًا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن السلطات التونسية مطالبة، مع بداية العام الجديد، بالإسراع في تحويل الوعود والتعهدات التي جنتها خلال مؤتمر الاستثمار، إلى نتائج فعلية لتحقيق الانطلاق الاقتصادي، وفق قوله.
وسيكون مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس الأول خارج قطر، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الصندوق والحكومة التونسية على هامش المؤتمر الدولي "تونس 2020 الذي انتظم يومي 29 و30 نوفمبر 2016.
ويهدف صندوق قطر للتنمية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفذ برامج التنمية، من خلال توفير القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات.
وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تولّى التوقيع عليها كل من وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه قطر إلى تونس.
وبالتوازي مع استكمال إجراءات إنشاء صندوق قطر للتنمية، يواصل صندوق الصداقة القطري، الذي أنشئ عام 2013، تنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50% منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة. وقد وفّرت هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتولى الصندوق تمويل مشروع ضخم للسكن الاجتماعي على مساحة 50 ألف متر مربع بجهة سيدي حسين السيجومي، تُوزع المرحلة الأول منه على المنتفعين في بداية السنة الحالية، والذي يتضمن 810 وحدة سكنية موجهة إلى العائلات الأكثر احتياجا.
كما يبلغ إجمالي المشروعات التي موّلها صندوق الصداقة القطري التونسي نحو عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط، بكلفة استثمارية تقترب من 97 مليون دولار.
وتطمح تونس، التي أنهت عام 2016 بنسبة نمو لا تتعدى 1.5%، أن يحقق اقتصادها خلال العام الجديد نقلة نوعية تؤدي إلى رفع نسب النمو إلى ما لا يقل عن 3%، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية الجديد.
ونجحت تونس، في نوفمبر الماضي، في جمع أكثر من 15 مليار دولار على شكل منح وقروض واستثمارات وإعفاءات، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الدولي، بحضور ممثلين عن عشرات الدول المانحة ومئات رجال الأعمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
