تبدأ قطر غدا الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا أكد فيه أن المرحلة الثانية تشمل السماح بالتجمعات العامة والخاصة، بحد أقصى خمسة أشخاص فقط، وتطبيق المخالفات والعقوبات ذات الصلة على المخالفين.
ولفت إلى أنه جرى تقليل العدد من عشرة أشخاص إلى خمسة بعد اكتشاف العديد من الحالات بين المواطنين بسبب التجمعات في المجالس والزيارات الأسرية والمقيمين من أصحاب الياقة البيضاء أيضا، بسبب الاختلاط غير المنضبط بالإجراءات الاحترازية.
كما يسمح القرار برفع الطاقة الاستيعابية للموظفين الذين يباشرون عملهم في القطاعين العام والخاص إلى 50% حسب الحاجة، مع إلزام كافة هذه الجهات بتوفير الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحماية الفئات غير المحصنة بالسماح لها بالاستمرار في العمل عن بعد.
وتشمل المرحلة السماح بتأجير السفن واليخوت للعائلات وبحد أقصى عشرة أشخاص، وافتتاح جميع الحدائق والشواطئ والكورنيش لجميع الفئات العمرية مع تطبيق إجراءات التباعد واستمرار إغلاق ساحات اللعب، والسماح بالتدريب في الأماكن المفتوحة والصالات الكبيرة لفئة المحترفين بحد أقصى عشرة أشخاص.
إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخاصة إلى 60% مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ، وافتتاح محدود للمطاعم بطاقة استيعابية محدودة، وكذلك افتتاح المكتبات والمتاحف بسعة محدودة وساعات محددة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن تفاصيل المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، والمطاعم.
وأكدت أنه ابتداء من غد الأربعاء، سيسمح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط، كما يمنع إقامة أي فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية.
ويسمح القرار لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في الأسواق الشعبية التالية، سوق الذهب، سوق العلي، سوق الغرافة، سوق الخميس والجمعة، سوق واقف بالدوحة، سوق الوكرة القديم، السوق المركزي بالسيلية.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ذلك عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط.
كما يمنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة وجودهم في المجمع التجاري، وقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وتوفير معقمات الأيدي، وتوعية الزوار بالالتزام بمسافة آمنة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال أكثر من 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري.
وألزمت وزارة التجارة المحال والمنافذ العاملة داخل المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بفحص وقياس درجة حرارة الموظفين العاملين فيها باستمرار، وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وتطبيق قرار العمل عن بعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة.
وفي ما يخص أنشطة المطاعم، أعلنت الوزارة السماح للمطاعم باستئناف العمل في المناطق السياحية في سوق واقف، وسوق الوكرة القديم، وجزيرة اللؤلؤة، والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، والمطاعم والأكشاك في النوادي الرياضية والمناطق السياحية، ومتاحف قطر، والحزم، ومشيرب.
ونبهت الوزارة المطاعم إلى ضرورة إلزام الزبائن بالحجز المسبق قبل الحضور إلى المطعم، عدم السماح لهم بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة المشار إليها في تطبيق احتراز ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وحظر خدمة البوفيه المفتوح، ومنع تقديم الشيشة، وحظر دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية، مع قياس درجة حرارة الزبائن عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطعم.
وسمحت وزارة التجارة والصناعة للمطاعم والأكشاك في النوادي الرياضية والمناطق السياحية باستئناف أعمالها عن طريق توصيل الطلبات أو تسليمها فقط وعدم السماح للزبائن بالجلوس أو التواجد داخل المنشأة.
كما سمحت للمطاعم والكافتيريات "الكوفي شوب" في المجمعات ومراكز التسوق في غير المناطق السياحية المحددة، بتوصيل الطلبات للزبائن أو تسليمها لهم خارج موقع النشاط فقط.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وأن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.