قطر تبدأ حزمة الـ15 مليار دولار لتركيا باتفاق لمبادلة العملة بـ3 مليارات

20 اغسطس 2018
توقيع الاتفاق في مقر "المركزي" القطري بالدوحة (الأناضول)
+ الخط -
باشرت قطر بتنفيذ حزمة استثمارات لتركيا بقيمة 15 مليار دولار كان وعد بها أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان منتصف الشهر الجاري، باتفاق مبادلة بالعملة الوطنية تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار، ويأتي كمرحلة أولى من تنفيذ هذه الحزمة الاستثمارية.


ووقّع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي اتفاقية مبادلة العملات (Swap Agreement)، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مصرف قطر المركزي، حيث مثّل دولة قطر محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، وتركيا محافظ مصرفها المركزي مراد جتين قايا، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".


ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، بحسب "قنا" أيضاً.

ويأتي الاتفاق بين البلدين وفقا لما نقلته "الأناضول"، اليوم الإثنين، بمثابة "أول خطوة لتنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية في تركيا البالغة 15 مليار دولار"، وكانت "رويترز" قد نقلت عن "مصادر حكومية" أن استثمارات قطر البالغة 15 مليار دولار، المعلن عنها في 15 أغسطس/ آب الجاري، سيتم تمريرها عبر الأسواق المالية وبنوك في تركيا، وذلك عقب إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يومها، أن بلاده ستستثمر هذا المبلغ بشكل مباشر في تركيا.

معلومات "الأناضول" أوضحت أن "الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون بين المركزي التركي ونظيره القطري في هذا الإطار (حزمة الاستثمار)"، وأشارت إلى أن "مسؤولين من كلا البلدين شاركوا في مراسم إبرام الاتفاقية بمقر البنك المركزي القطري في الدوحة".

وفي إطار الاتفاقية، من المنتظر أن تصل قيمة الدفعة الأولى التي ستستخدم في المرحلة الأولى إلى 3 مليارات دولار.


وكانت الرئاسة التركية، قالت منتصف الشهر الجاري، إن "الإعلان (عن قيمة الاستثمار) جاء خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير قطر في العاصمة أنقرة".

ويأتي الاتفاق فيما تتواصل الضغوط على الاقتصاد التركي من جانب الإدارة الأميركية، وفي وقت تخطو الدول المتضررة اقتصادياً من سياسات هذه الإدارة إلى الحد من سطوة الدولار كأداة ضغط يستعملها الرئيس دونالد ترامب لإخضاع الإرادة السياسية في هذه الدول، ومنها ما شهدتها الآونة الأخيرة من خطوات على هذا المسار في دول مثل روسيا والصين وإيران.