دعا قطب الإعلام المؤيد لتعزيز الديمقراطية في هونغ كونغ، جيمي لاي، مراسليه إلى مواصلة "النضال" مع إطلاق سراحه الأربعاء بعد أيام من اعتقاله في إطار حملة صينية مكثفة تطاول المعارضة في الإقليم شبه المستقل.
وتوجه إليهم قائلا "استمروا في النضال! دعونا نستمر في النضال"، مضيفاً "لدينا دعم سكان هونغ كونغ، ولا يمكننا أن نخذلهم". منذ أن فرضت بكين في نهاية شهر يونيو/حزيران قانون الأمن القومي القاتل للحريات، تم اعتقال العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية، مما أثار حفيظة العديد من الدول الغربية.
ويعيش اليوم في خوف عدد كبير من سكان هونغ كونغ الذين تظاهروا بشكل جماعي للاحتجاج على قبضة بكين المتزايدة على الإقليم في عام 2019. وسيظل يوم الاثنين بلا شك يومًا أسود للحركة المؤيدة للديمقراطية.
وتم القبض على عشرة أشخاص، بينهم لاي، بموجب القانون الجديد بعد أن داهم نحو 200 شرطي مقر الصحيفة التي يملكها الرجل الثري والمنتقدة بشدة لبكين.
بعد ساعات من إطلاق سراحه بكفالة إثر احتجاز دام 40 ساعة في مركز الشرطة، توجه الرجل البالغ من العمر 71 عامًا إلى غرفة أخبار صحيفة "آبل دايلي" وسط هتافات الموظفين. وفي مقطع فيديو بثه مراسلو الصحيفة مباشرة على موقع فيسبوك، طلب من هيئة التحرير المحافظة في مقالاتهم على اللهجة التي أغضبت الصين والمعسكر المؤيد لبكين في هونغ كونغ.
وأكد لاي "يجب أن نواصل عملنا"، بينما يقر بأن إدارة مجموعة إعلامية في هونغ كونغ "تزداد صعوبة".
وأضاف هذا الرجل العصامي "لحسن الحظ، لم يتم إرسالي إلى البر (الصيني)"، متحدثاً بروح الدعابة السوداء التي تميزه. أعلنت الصين أن قضاءها مختص بالنظر في الجرائم الخطيرة خصوصا التي يتضمنها هذا القانون الجديد، وبذلك تكون قد وضعت حدا لاستقلال هونغ كونغ القضائي. فرض قانون الأمن القومي في 30 يونيو، واعتبر رد الصين على أشهر من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربع جرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية.
بين عشية وضحاها، أصبحت بعض التصريحات السياسية، مثل الدعوة إلى فرض عقوبات دولية أو إلى توسيع الحكم الذاتي أو استقلال هونغ كونغ، غير قانونية. وينص قانون مماثل نافذ آخر في الصين على إسكات أي معارضة.
ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل حول التهم الموجهة إلى لاي والأشخاص التسعة الآخرين الذين احتجزوا يوم الاثنين. واكتفت بالقول بأنهم كانوا في الماضي ضمن مجموعة ضغطت على الدول الأجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ، وذلك قبل وبعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ومن بين الموقوفين أيضاً اثنان من أولاده ومسؤولون تنفيذيون كبار في صحيفة "آبل دايلي"، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من حزب ديموسيستو المؤيد للديمقراطية، الذي تم حله. وذلك بالإضافة إلى الناشطة البارزة المؤيدة للديمقراطية أغنيس شو (23 عام).
ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بنص قاتل للحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، وهو يضمن لهونغ كونغ حريات غير معهودة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047.
وتبنت الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين الصينيين، فيما علقت العديد من الدول الغربية، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا، اتفاقات تسليم المطلوين مع هونغ كونغ. وردت السلطة التنفيذية المحلية بالمثل الأربعاء بإعلانها تعليق اتفاقيات التسليم الموقعة مع باريس وبرلين.
وكانت هونغ كونغ منذ عقود المقر الإقليمي للعديد من وسائل الإعلام الدولية. ووعدت الصين والسلطة التنفيذية المحلية بعدم انتهاك حرية الإعلام، ولكن الكثيرين يرون أن اعتقال لاي الاثنين يشكل تشكيكا حقيقيًا بهذا الالتزام.
وتراجعت المدينة من المرتبة 18 في عام 2002 إلى المرتبة 73 في عام 2019، بحسب تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الإعلام. قررت صحيفة "نيويورك تايمز" نقل ثلث طاقم تحريرها من هونغ كونغ إلى سيول.
وذكرت وسائل إعلام تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها أنه تم إنشاء مكتب داخل دائرة الهجرة لمراجعة طلبات الصحافيين الأجانب للحصول على التأشيرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
