ينتظر أن تستفيد الخطوط الملكية المغربية من قروض ودعم مالي من أجل مواجهة الأزمة الناجمة عن كوفيد 19، غير أن الضخ المالي لن يعفيها من الاستجابة لشروط الحكومة المتمثلة في التخلي عن ثلث طائراتها وتسريح عاملين لديها.
سيكون على الشركة اقتراض 250 مليون دولار من المصارف، حيث ستكون تلك القروض مضمونة من قبل الدولة، التي اعتادت ضمان القروض الخارجية للمؤسسات العمومية، في الوقت نفسه الذي بلورت آلية لضمان قروض الشركات الخاصة والعمومية التي تعاني من تداعيات كوفيد.
وتستفيد شركات الدولة، ضمن تدابير التعافي الاقتصادي، من ضمانة صندوق الضمان المركزي المملوك للدولة، في حدود 95 في المائة من قروضها التي يمتد سدادها على مدى سبعة أعوام بسعر فائدة حدد في 3.5 في المائة.
غير أن الشركة لن تكتفي بذلك القرض، حيث ينتظر أن تحصل في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، على ضخ مالي في حدود 350 مليون دولار، حيث يمكن أن تأخذ تلك السيولة شكل قروض مضمونة من قبل الدولة أو دعم مباشر من الدولة، حسب مصدر مطلع.
ويتجلى أن الشركة ستحظى بقروض ودعم مالي في حدود 600 مليون دولار من أجل توفير وسائل تسيير الشركة، التي تراجع رقم معاملات بـ 110 ملايين دولار شهريا بسبب انتشار الجائحة وإغلاق الأجواء.
ويذهب مصدر مطلع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الناقلة المغربية، كانت تتوقع الحصول على التزام من الدولة بتوفير حوالي 1.2 مليار دولار من أجل مواجهة تداعيات الأزمة على شكل قروض مضمونة ودعم مالي عمومي.
وربطت الحكومة توفير الدعم للناقلة الوطنية بالتخلص من ثلث طائراتها سواء عبر تأجيرها أو بيعها، ما يعني تقليص عدد العاملين من طيارين وتقنيين وعمال على الأرض، علما أن أسطول الشركة يضم 60 طائرة.
وطالبت الحكومة الشركة بإعادة هيكلة مواردها البشرية عبر تسريح 858 من بين خمسة آلاف، وهو وجد مبرره في تراجع النشاط حاليا، وعدم وضوح الرؤية في المدى القصير.
وينتظر أن تجد الشركة صعوبات كبيرة في بيع أو تأجير جزء من طائراتها في الفترة المقبلة، بسبب تداعيات كوفيد على نشاط العديد من الشركات العالمية، التي تسعى بدورها إلى تقليص نشاطها في الفترة المقبلة.
وتجد الشركة المغربية نفسها مجبرة على خفض أسطولها، بعدما تخطط قبل الجائحة لمضاعفة أسطولها والتحليق نحو آفاق جديدة، تتيح لها فتح أسواق جديدة ومواجهة المنافسة المحتدمة، حتى من ناقلات بلدان مماثلة.
ويعتبر أمين التوس، المسؤول في مؤسسة فندقية بالمغرب، أن الوضعية التي آلت إليها الناقلة الوطنية، ستؤثر على النشاط السياحي بالمغرب في الثلاثة أعوام المقبلة، خاصة أن المستثمرين في القطاع السياحي كانوا يراهنون على مساهمة الناقلة في مواكبتهم لفتح أسواق جديدة.
ويضرب مثلا بالخط الذي أطلقته الشركة بين الدار البيضاء وبيكين، حيث كان أول رحلة طويلة تدشنها الشركة نحو العملاق الآسيوي، الذي تراهن الشركات السياحية على جذب مواطنيه في ظل التوجه نحو تنويع الأسواق السياحية، وهو المشروع الذي توقف بسبب الجائحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
