قرار لوزارة العمل يمنع الشركات من فصل السعوديين "جماعياً"

حذّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشركات العاملة في القطاع الخاص، من مغبة فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، مشددة على أنها ستعاقب الشركات التي تقوم بذلك.

وأكدت الوزارة، على لسان المتحدث الرسمي لها، خالد أبالخيل، "أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، أصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة، وسيصدر بيان تفصيلي".

وجاء ذلك عقب التحقيقات التي قامت بها الوزارة على خلفية فصل شركة عبداللطف جميل للسيارات أكثر من 1200 موظف سعودي قبل نحو أسبوع، وهي واحدة من سلسلة فصل الموظفين السعوديين، طاولت أكثر من 50 ألف سعودي خلال الأشهر الخمسة الماضية.


ويؤكد المحلل الاقتصادي موسى الشمري أن قرار الوزارة جاء ليضع حدا لمسلسل الفصل التعسفي الذي طاول آلاف السعوديين.

ويقول لـ"العربي الجديد": "ليس المطلوب التحذير، بل توقف عمل المادة 77، والتي تمنح الشركات الحق في فصل الموظفين السعوديين، من دون تحذير، والاكتفاء بدفع راتب نصف شهر عن كل سنة عمل في الشركة".

ويشدد الشمري على أن القرار لا يمنع فصل الموظف السعودي، ولكن يمنع الفصل الجماعي، وهو أيضاً أمر غير قانوني.

ويضيف "لا يحق للوزارة منع الشركات من فصل موظفيها، طالما أن النظام يسمح لها بذلك، لهذا فالمطلوب تغيير النظام قبل كل شيء".

وعلى الرغم من أن وزير العمل أكد بعد إصدار النظام الجديد، أن الوزارة لن تسمح للمنشآت الخاصة باستغلال المادة 77 من نظام العمل الجديد لفصل الموظف السعودي، وإبقاء العامل الوافد.

ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين الذين تم تسريحهم في الأشهر التسعة الماضية، غير أن مصدرا في التأمينات الاجتماعية أكد لـ"العربي الجديد" أن ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي باتوا بلا عمل، في عام 2016، لافتاً إلى أن كثيرا منهم من ذوي الرواتب الكبيرة والشهادات العليا.

واستغلت الشركات التعديلات الجديدة في نظام العمل، خاصة المادة 77 التي تعطي الشركات حق فصل الموظف بدون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف من دون أية التزامات أخرى.

ولا يقتصر تأثر حملات التسريح على الموظفين وعائلاتهم فقط، بل يطاول حتى النظام المصرفي في البلاد، لأنهم سيضطرون إلى التوقف عن دفع أقساط قروضهم المصرفية.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد السعودية، فإن 93% من الموظفين السعوديين مدانون للبنوك، فيما تؤكد بيانات رسمية للشركة السعودية لمعلومات الائتمان (سمة) أن 92% من الموظفين السعوديين مقترضون من البنوك.

وبلغت نسبة القروض الاستهلاكية مع نهاية 2016 نحو 102 مليار دولار، فيما بلغت القروض العقارية 29.5 مليار دولار وبطاقات الائتمان 3.9 مليار دولار، مع إضافة قروض للسيارات وبنك التسليف والصندوق العقاري بأكثر من 120 مليار دولار.