قرار حكومي مصري قريب بتجريم شعار "رابعة"

كشف مصدر في وزارة العدل المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيصدر قراراً هو الأول من نوعه بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام إشارات وعلامات ورموز "اعتصام رابعة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، والدولة الإسلامية (داعش)".

اقرأ أيضاً: دولة أحمد الزند: وزير العدل مركز قوة بنظام السيسي

وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة العدل التي يتولاها أحمد الزند، ويرتقب أن يصدر رسمياً فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من "نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها".

ويعاقب مشروع القانون الجديد بالعقوبات نفسها "كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وأشار المصدر إلى أن القرار الذي سيصدره رئيس الوزراء بالشعارات المجرّمة، لن يستند بالضرورة إلى قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين التي تعدها كذلك النيابة العامة، وفقاً للقرار بقانون 8 لسنة 2015 الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لكن "يمكن للقرار أن يتضمن جماعات أخرى غير المدرجة في قوائم الإرهاب المصرية".

ويمكن أن يكون تطبيق مشروع القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يكون أول ما يمرره مجلس النواب الحالي، مدخلاً لإضافة عقوبات جديدة على المتظاهرين المعارضين للنظام؛ فإلى جانب قائمة الاتهامات المعتادة التي توجه لهم مثل التجمهر والتظاهر بدون تصريح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لرجال الشرطة والقوات المسلحة واستهدافهم، سيكون من سلطة المحاكم توقيع عقوبات إضافية عليهم لمجرد رفعهم شعارات كـ"رابعة" أو التلويح بأعلام جماعة "الإخوان المسلمين".