أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، قراراً يمنح مزيداً من المزايا المالية والمرفقية على طريق مصر السويس الصحراوي لشركة تابعة للجيش، وذلك استمراراً في سياسة تمكين الجيش من إدارة الطرق الصحراوية الرئيسية في مختلف مناطق البلاد.
وينص القرار الجديد على منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع مباشرة لوزير الدفاع، امتياز إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم موازين وطرق الخدمة في طريق مصر السويس الصحراوي، وذلك لمدة 30 عاماً.
وتعتبر محطات رسوم الموازين أكبر مصدر للدخل بين عناصر الخدمات بالطرق الصحراوية، وكانت تابعة لهيئة الطرق والكباري في وزارة النقل، حيث تسدد الرسوم جميع المقطورات وسيارات نقل البضائع، إضافة إلى تسديدها رسوم عبور الطرق.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت الشركة العسكرية نفسها امتياز إدارة وتشغيل محطات رسوم العبور بالطرق الصحراوية الرئيسية لمدد تتراوح بين 25 و50 عاماً، بعدما كانت تابعة سابقاً لهيئة الطرق والكباري.