قرار بإقصاء الأساتذة المعنفين للتلاميذ في الجزائر

طالبت وزارة التربية الجزائرية المديريات الفرعية عبر مختلف الولايات إلى تسجيل مختلف التجاوزات التي يمارسها الأساتذة والمعلمون في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، داعية مدراء المؤسسات التربوية إلى رفع تقارير دورية عن الممارسات العنيفة ضد التلاميذ، وتسجيل حالات التعنيف والضرب التي يقترفها الأساتذة في حقهم.

ويأتي القرار ببدء تنفيذ استراتيجية مكافحة العنف في المؤسسات التربوية بالجزائر، على خلفية الشكاوى التي تلقتها مديريات التربية والقضايا التي رفعها أولياء التلاميذ ضد أساتذة عنفوا التلاميذ.

وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن الوزيرة نورية بن غبريط شددت لهجتها في قرارها أمس الأحد مع مدراء المؤسسات التربوية خلال البدء في إعداد استراتيجية مكافحة العنف في المدارس، وإن تشديد العقوبة ضد من يستعمل العنف في المؤسسات التربوية يصل إلى فصله نهائياً من التعليم، في خطوة يراها بعض المعنيين "ناجعة"، ومن شأنها أن تعيد تنظيم القطاع التربوي.

وبيّنت المصادر أن بعضاً من التلاميذ الذين تعرضوا للعنف لم يرجعوا إلى مقاعد الدراسة، كما نتجت عن تلك الممارسات إعاقات جسدية أو أزمات نفسية لتلاميذ مُعتدىً عليهم.

كما طالبت الوزارة المفتشين القيام بدوريات مفاجئة للمدارس، ورفع تقارير عقب زياراتهم الميدانية للمدارس، ورصد ما يتعرض له التلاميذ من ضرب وتعنيف لفظي وجسدي.

وأحدث القرار جدلاً كبيراً في الوسط التربوي الجزائري، واستدعى اعتراض نقابات التربية بمختلف أطيافها، بالرغم من اعترافها بخطورة العنف المدرسي وحالات الاعتداء على التلاميذ، مبدية تخوفها من أن يؤدي قرار فصل كل أستاذ أقدم على ضرب تلميذ إلى تمادي التلاميذ في تجاوز أخلاقيات التعليم، والاعتداء على الأساتذة، برأي عدد من النقابيين.

وقال الأستاذ رياض بن عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" إن "القرار تنظيمي وإيجابي، لكن على وزارة التربية تشديد العقوبات أيضاً على التلاميذ في حال تعرضهم للأساتذة، خصوصاً أن هناك حالات عدة كان الأستاذ فيها ضحية للعنف اللفظي والجسدي من طرف التلاميذ، وخصوصاً في الثانويات".

ولفت إلى أن ممارسات عنيفة يتعرض لها الأساتذة مثل التهديد بالضرب، وحتى التهديد بالقتل بالسلاح الأبيض خارج المؤسسة التربوية، مشيراً إلى "تخوف بعض الأساتذة وخصوصاً الإناث منهم من توجيه أي انتقادات للتلاميذ، ما يشكل خطورة كبرى على أصحاب المآزر البيضاء، ويهدد بانزلاق خطير داخل المؤسسات التربوية".

وتجدر الإشارة إلى أن المختصين التربويين حذروا من تفشي العنف في المدارس والمؤسسات التربوية، خصوصاً أن أرقام وزارة التربية تشير إلى 40 ألف حالة عنف تحدث سنوياً في المدارس الجزائرية.