قانون عنصري جديد لاسرائيل: مسيحيو فلسطين ليسوا عرباً

في إطار مواصلة سياسة تفتيت الفلسطينيين في الداخل وسلخهم عن انتمائم القومي والوطني، أقرّ الكنيست الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، قانوناً جديداً يهدف الى سلخ المسيحيين العرب في الداخل الفلسطيني، عن الشعب الفلسطيني، بغرض تسهيل تمرير مشروع حكومي يسعى إلى تجنيد المسيحيين العرب في جيش الاحتلال.
وأقر الكنيست قانونا يوجب تعيين ممثلين عن "الدروز والشركس والمسيحيين" في مفوضية ما يسمى "المساواة في الفرص"، واعتبار المسيحيين الفلسطينيين غير عرب، وبالتالي تعيين ممثلين عنهم في مختلف مؤسسات الدولة.
وأعلن المبادر للقانون، وهو رئيس الائتلاف الحكومي، يرون ليفين، أحد أشد المعارضين لأي تسوية مع الفلسطينيين، أن قانونه هذا هو خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة تهدف إلى تمييز المسيحيين عن المسلمين، تمهيداً لزيادة انخراط المسيحيين في الدولة.
ويأتي هذا القانون في أوج حملة تشنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها رئيسها بنيامين نتنياهو، لفرض التجنيد العسكري على المسيحيين، عبر دعوة المسيحيين الفلسطينيين بداية إلى التطوع في جيش الاحتلال وأداء الخدمة الوطنية مقابل إعطائهم حقوقا كاملة، علماً بأن التجنيد الإجباري المفروض على أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين لم يمنح أبنائها حقوقاً متساوية مع الإسرائيليين اليهود.
وردت النائب الفلسطينية في الكنيست حنين زعبي على ليفين ومحاولات تبرير القانون العنصري الرامي لتكريس سياسة "فرق تسد"، بالقول إنه لو أراد (ليفين) وحكومته مصلحة الفلسطينيين المسيحيين لكانوا أعادت أهالي قريتي إقرث وبرعم إلى قراهم التي طردوا منها. وأكدت أن القانون المذكور يزيد من تمسك الفلسطينيين من أبناء الطائفة المسيحية بانتمائهم العربي والقومي ويبرز مدى العداء الذي تكنه دولة الاحتلال لهم.