قانون حكومي يرفع أسعار قطع غيار السيارات في موريتانيا

ومنذ بدء تطبيق القانون، شهدت الحركة التجارية في أسواق بيع قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة، انتعاشا ملحوظا، وارتفعت الأسعار خاصة للماركات القديمة والنادرة، وأدى تخوف المواطنين من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات إلى مستويات قياسية، واحتمال خلو الأسواق من القطع التي يحتاجونها الى إقبال مالكي السيارات والسائقين المهنيين على شراء الإكسسوارات والقطع التي يفرضها القانون الجديد.

وأكد تجار قطع غيار مستعملة تحدثت إليهم "العربي الجديد" حدوث ارتفاع كبير في أسعار قطع غيار السيارات، بسبب إقبال المواطنين عليها، إضافة إلى قلة المعروض من بعض النوعيات، بسبب قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، ووضع قيود وضرائب جديدة على استيراد قطع الغيار المستعملة.

ويقول تاجر قطع غيار السيارات، محمد السالم ولد المحفوظ، لـ"العربي الجديد"، إن سعر القطع المحلية المستعملة زاد بنسبة 40 %، بينما زاد سعر القطع المستوردة بنسبة 60 %، معتبرا أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار وليس فقط قانون السير الجديد.

ويشير إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية الأوقية وارتفاع الدولار وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار في سوق قطع السيارات.

ويضيف أن "سوق قطع غيار السيارات تعاني من القرارات العشوائية التي يتم اتخاذها من حين لآخر، مثل رفع الضرائب، ومنع نشاط البيع داخل بعض المناطق، ومنع استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، فهذه القرارات لم تدرس وضعية السوق واحتياجاته، ولم تراع القدرة الشرائية للمواطن".

ويقدر المستثمرون في هذا القطاع حجم الاستثمار في قطع غيار السيارات المستعملة بنحو أربعة مليارات أوقية سنوياً، (دولار واحد يساوي 350 أوقية)، ويؤكدون أن السوق الموريتاني يعتبر مركزا رئيسيا لتصدير السيارات وقطع غيارها إلى غرب أفريقيا، حيث يتم استيرادها من المغرب وأوروبا وتصديرها إلى مالي والسنغال وغينيا وبوركينافاسو.

ويحذّر المراقبون من تداعيات ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات على المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود ومهنيي قطاع النقل، ويعتبرون أن الوضعية المتردية لأسطول السيارات في موريتانيا وحاجة السائقين لقطع غيار السيارات المستعملة بصفة دائمة، خاصة بعد تطبيق قانون السير الجديد، يجعل ارتفاع الأسعار قاسيا على المواطنين والعاملين في قطاع النقل، خاصة أن وزارة التجارة ليست لها القدرة على ضبط أسعار قطع الغيار التي ترتفع من يوم إلى آخر.

وبالمقابل، يعتبر المستثمرون في قطع غيار السيارات أن استمرار منع استيراد بعض القطع ورفع الضرائب سيتسبب في اختفاء قطع الغيار من السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار المتبقي منها بسبب قلة العرض، خاصة الهياكل الخارجية للسيارات والزجاج والمرايات والماكينات، ويطالبون بخفض الضرائب وتبسيط إجراءات استيراد البضائع لخفض أسعار قطع غيار السيارات.

كما ارتفع الطلب على ورش إصلاح السيارات التي استقبلت أعدادا كبيرة من زبائنها الراغبين في تركيب القطع والإكسسوارات التي يفرضها القانون الجديد، فمنذ إقراره امتلأت ورش إصلاح السيارات بمالكي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة الراغبين في تركيب المصابيح وزجاجها العاكس للأضواء، والقطع الداخلية في السيارة والزجاج الخارجي.

ويقول الموظف أحمد ولد الغيلاني، الذي جاء لتركيب مصابيح التوقف لسيارته، إن قانون السير الجديد فرض على الجميع تركيب قطع الغيار وإصلاح سيارته وصيانتها، ويضيف الغيلاني لـ"العربي الجديد" إن "المستهلكين متضررون كثيرا من رفع الأسعار وقلة المعروض من السلع، حيث إن أنواع قطع الغيار كثيرة منها الأصلي والتجاري، وفي المقابل لا توجد رقابة على السعر أو الجودة، مما يتسبب في دخول القطع المقلدة التي تؤدي للحوادث المرورية".

وكان قانون السير الجديد قد أشعل احتجاجات عنيفة في موريتانيا أدت إلى أعمال عنف وتخريب لعدة أيام في العاصمة نواكشوط والمدن الرئيسية، بسبب رفض السائقين الغرامات التي يفرضها القانون والمعايير التي يشترطها على مالكي السيارات. ويعاقب قانون السير بغرامة تتراوح بين 6 آلاف أوقية، و20 ألف أوقية على خفوت الأضواء أو عدم وجود حزام الأمان.