قانون جديد يقطع الطريق على مهرّبي العملة في تونس

وقالت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع قانون في هذا الشأن سيُعرض على البرلمان قبل المصادقة على موازنة الدولة لسنة 2018، وسيُمكن من يمتلكون العملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الأجنبية ضمن المنظومة المصرفية مقابل رسوم في حدود 5%، على أن يكون القانون محدودا في الزمن ويتمتع بامتيازات لمن يتقدم للتسوية في الآجال المحددة.
وبحسب ذات المصدر، تعتزم الحكومة تركيز نقاط صرف في المعابر الحدودية البرية لتحصيل جزء من عائدات السياحة التي تُصرف في السوق الموازية، بسبب إقبال السياح على نقاط الصرف السوداء على الحدود، في ظل غياب نقاط الصرف الرسمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن استيعاب سوق الصرف السوداء يندرج تحت إطار البرنامج الحكومي للحد من الاقتصاد الموازي والنزول به من 54% من إجمالي اقتصاد الدولة حاليا إلى 20% بحلول عام 2020.
وأعرب المصرف المركزي عن قلقه، في مناسبات عديدة، من توسع السوق السوداء في مجال العملة، مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية في القطاع المصرفي بمختلف مؤسساته، التي تعاني من صعوبات كبيرة، منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشار المركزي إلى أن توسع سوق الصرف السوداء عائد إلى تراجع المبادلات التجارية التي تحكمها سوق الصرف والعملات على اختلافها.

كما عاب عدد كبير من المتخصصين في الشأن المالي صمت السلطات الرقابية أمام تنامي سوق العملة الموازية، وانتشارها على نطاق أوسع.
وطالب المصرف المركزي باستحداث هيئة وطنية لمراقبة الأموال المشبوهة، وذلك لدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات كبيرة. وحذّر محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة، من التعامل غير القانوني مع المال الليبي أو الجزائري.
وتوجد في قلب تونس العاصمة أو المناطق الحدودية، أسواق معلنة لتداول النقد الأجنبي، بالرغم من الحظر القانوني، في الوقت الذي يعاني فيه المركزي التونسي من أدنى مستويات احتياطي النقد الأجنبي الذي يتراوح بين 99 و113 يوم توريد، مع تراجع غير مسبوق، منذ شهر إبريل/نيسان الماضي، في قيمة العملة المحلية مقابل اليورو والدولار.
وسجّلت المدّخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعا بنحو 41.9 مليون دينار، في يونيو/حزيران الجاري.
وتشير دراسة أجراها الخبير الاقتصادي محمد الهدار، إلى أن قيمة التحويلات بالعملة الصعبة في السوق السوداء انطلاقاً من منطقة بن قردان إلى الخارج، تتراوح بين 1 و3 ملايين دينار في اليوم الواحد، أي ما يعادل 750 مليون دينار (312 مليون دولار) سنوياً.
وقال الهدار، لـ "العربي الجديد"، إن كبار الصرافين في السوق السوداء يخزّنون الأموال في مخازن السلع، فيما تعاني المصارف من شح كبير في العملة الصعبة، مشيراً إلى أن مراجعة قانون الصرف الذي تعده الحكومة سيقطع الطريق على السوق السوداء ويخفّض من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.
ولفت الهدار إلى أن قرار مراجعة قانون الصرف تأخر مقارنة بالتطورات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد التونسي، والتي أدت إلى توسع غير مسبوق لتجارة العملة السوداء.
وتعتمد الخطة الحكومية لاستقطاب السوق الموازية على توفير الآليات القانونية التي تسمح بدمج مسالك التجارة الموازية في السوق الرسمية بشكل تدريجي.
وتعد تونس من الدول السياحية القليلة التي لا يسمح قانونها بإجراء صرف العملة إلا داخل المصارف التجارية، فيما تغيب كل أنشطة الصرف القانونية الأخرى خارج البنوك، بحسب الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي، الذي يعتبر أنه من الخطأ المواصلة في هذا النهج.
وقال الجنادي لـ "العربي الجديد" إن نشاط الصرافة مرتبط بالتوقيت الإداري للبنوك في تونس، مشيرا إلى أن كل أشكال صرف العملة خارج هذا التوقيت تجرى في السوق السوداء، ما سمح لها بتوسع نشاطها، فضلا عن النشاط المكشوف في المناطق الحدودية التي تعتمد أغلب أنشطتها التجارية على اليورو والدولار.
ونوّه الجنادي إلى السماح للتونسيين بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتهم المصرفية لتشجيع المعاملات عبر المسالك المصرفية المنظمة بدلا من السوق السوداء.
ودعا الخبير الدولي لدى مجموعة الأزمات الدولية، ميخائيل العياري، إلى تنظيم حوار وطني مع رجال الأعمال حول المشاكل الحقيقية للاقتصاد التونسي وكيفية معالجتها، مشيرا إلى أهمية التصدي بالوسائل القمعية للجريمة المنظمة في المجال الاقتصادي، والتحاور من ناحية ثانية لحل مشاكل الاقتصاد.