قانون جديد للجرائم الإلكترونية في السودان
يطاول قانون انتهاك الخصوصية الأزواج أيضاً (أندرو بروكس)
أَنهت الحكومة السودانيّة حزمة تعديلات على قانون "جرائم المعلوماتية" المخصص لمواجهة الجرائم الإلكترونية (الفضاء الاسفيري)، عبر تشديد العقوبات وإفراد مواد خاصّة بالمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تخصيص فصل كامل لحماية الأطفال والقصر تقنياً، وملاحقة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر.
وسنّ السودان في 2007 قانوناً لجرائم المعلوماتية، كثاني دولة عربية، بعد السعودية، حينها، حيث خصّص شرطة ونيابة ومحكمة لذلك النوع من الجرائم، والتي تتصل بصورة مباشرة بالشبكة العنكبوتية.
ووصل حجم قضايا الجرائم المعلوماتية أمام المحاكم خلال العام الحالي إلى نحو عشر قضايا، بينما سجُلت في 2015 حوالى 507 جرائم، تصدّرتها بلاغات تشويه السمعة والابتزاز والتهديد، فضلاً عن الاحتيال المادي وانتهاك الخصوصيّة، وتذيلت تلك الجرائم، وفقا لمسؤول ملف الجرائم المستحدثة ياسر عبدالرحمن، جرائم اختراق المواقع الحكومية والشركات الخاصة.
وفي القانون الذي يعتزم البرلمان إقراره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رفعت التعديلات العقوبات على جريمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحبس لسبع سنوات، فضلاً عن الحبس سبع سنوات للموظف الذي يعمل على نقل المعلومات وإفشاء أسرار مؤسسته، كما حددت لعمليات التهديد التقني عقوبة سبع سنوات.
ويقضي القانون الجديد بمعاقبة منتهكي الخصوصية بالحبس لمدة عام، أي لكل من يعمل على الاطلاع على الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية لشخص ما دون إذن. ويسري ذلك حتى في حال اطلعت الزوجة على هاتف زوجها أو العكس.
وقال المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ماهر عيسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ القانون الجديد لم يعد يلبي الاحتياجات في ظلّ تطوّر الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يعقد عملية إثبات الجريمة وإقناع المحكمة. وأكّد أنّ التعديلات الجديدة توسعت في حماية الأطفال، حيث أفردت لها فصلاً كاملاً باعتبارهم أكثر الفئات المستهدفة والمستخدمة للإنترنت، فضلاً عن التوسع في جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتشديد العقوبات.
وأضاف أنّ القانون خصّص مادةً للنشر الإلكتروني، وشدد في عقوبتها، بعد أن كانت مدمجمة مع مادة أخرى في القانون القديم، لكنّه نفى تماماً أن يكون القصد منها تقييد حرية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
إلى ذلك، رأى المدير العام للمركز القومي للمعلومات، محمد عبدالرحيم، أنّ متغيرات الأوضاع استوجبت تطوير قانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أنّه نجح في الحد من هذا النوع من الجرائم، موضحاً أنّ هناك نحو 460 ألف جهاز حاسوب في مكاتب الدولة.
وتعدّ مواقع الحكومة السودانيّة على الإنترنت مهددة، إذ تخترق مواقع مؤسسات حكومية على الإنترنت من وقت لآخر، كان آخرها موقع وزارة الاتصالات التي اتّهمت جهات خارجيّة لم تسمّها بالقرصنة.
وأثار القانون الجديد موجة انتقادات لاذعة، حيث رأى فيه البعض محاولةً للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بمثابة إعلام بديل، بعد القيود التي فرضت على الإعلام المحلي، وعملت على تغييب المعلومة الصحيحة عن الرأي العام السوداني، بجانب كونها متنفساً.
ويتوجه السودانيون، أخيراً، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"واتساب" لاستقاء المعلومات وتداول الأحداث المختلفة والتي تضَخّ بشكل مكثف، ويتم تداول بعضها عند حدوثها، فضلاً عن كونها أصبحت ساحة لانتقاد ممارسات وسياسات الحكومة.
وتحولت تلك المواقع إلى ساحة معركة حقيقية بين الحكومة ومعارضيها، إذ جعلت منها المعارضة ساحة لتصويب سهامها تجاه الحكومة ومحاولة تعريتها أمام الرأي العام، بعد تضييق الخناق على الصحف، بالنظر إلى التأثيرات المباشرة لمواقع التواصل وحجم المتعاملين معها، حيث يزيد عدد المتعاملين مع الإنترنت عن 11 مليون سوداني.
ونجحت دعوة للاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، في تعطيل جزء من الحياة في العاصمة الخرطوم. وبعدها، شكّلت الحكومة السودانيّة فريقها الإلكترونيّ الخاصّ لمواجهة دعوات الاعتصام على مواقع التواصل. وعمدت الحكومة خلال الفترة الأخيرة للرد على كل ما يثار على تلك المواقع، رغم أنها سابقاً لم تكن تهتم بذلك.
كما تعد مواقع التواصل أحد أهم مصادر الأخبار للصحافة المحلية والعالمية، حيث تبث من خلالها البيانات والتصريحات الرسمية عبر مجموعات المؤسسات الحكومية المتخصصة وحسابات المعارضة.
اقــرأ أيضاً
وسنّ السودان في 2007 قانوناً لجرائم المعلوماتية، كثاني دولة عربية، بعد السعودية، حينها، حيث خصّص شرطة ونيابة ومحكمة لذلك النوع من الجرائم، والتي تتصل بصورة مباشرة بالشبكة العنكبوتية.
ووصل حجم قضايا الجرائم المعلوماتية أمام المحاكم خلال العام الحالي إلى نحو عشر قضايا، بينما سجُلت في 2015 حوالى 507 جرائم، تصدّرتها بلاغات تشويه السمعة والابتزاز والتهديد، فضلاً عن الاحتيال المادي وانتهاك الخصوصيّة، وتذيلت تلك الجرائم، وفقا لمسؤول ملف الجرائم المستحدثة ياسر عبدالرحمن، جرائم اختراق المواقع الحكومية والشركات الخاصة.
وفي القانون الذي يعتزم البرلمان إقراره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رفعت التعديلات العقوبات على جريمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحبس لسبع سنوات، فضلاً عن الحبس سبع سنوات للموظف الذي يعمل على نقل المعلومات وإفشاء أسرار مؤسسته، كما حددت لعمليات التهديد التقني عقوبة سبع سنوات.
ويقضي القانون الجديد بمعاقبة منتهكي الخصوصية بالحبس لمدة عام، أي لكل من يعمل على الاطلاع على الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية لشخص ما دون إذن. ويسري ذلك حتى في حال اطلعت الزوجة على هاتف زوجها أو العكس.
وقال المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ماهر عيسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ القانون الجديد لم يعد يلبي الاحتياجات في ظلّ تطوّر الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يعقد عملية إثبات الجريمة وإقناع المحكمة. وأكّد أنّ التعديلات الجديدة توسعت في حماية الأطفال، حيث أفردت لها فصلاً كاملاً باعتبارهم أكثر الفئات المستهدفة والمستخدمة للإنترنت، فضلاً عن التوسع في جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتشديد العقوبات.
وأضاف أنّ القانون خصّص مادةً للنشر الإلكتروني، وشدد في عقوبتها، بعد أن كانت مدمجمة مع مادة أخرى في القانون القديم، لكنّه نفى تماماً أن يكون القصد منها تقييد حرية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
إلى ذلك، رأى المدير العام للمركز القومي للمعلومات، محمد عبدالرحيم، أنّ متغيرات الأوضاع استوجبت تطوير قانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أنّه نجح في الحد من هذا النوع من الجرائم، موضحاً أنّ هناك نحو 460 ألف جهاز حاسوب في مكاتب الدولة.
وتعدّ مواقع الحكومة السودانيّة على الإنترنت مهددة، إذ تخترق مواقع مؤسسات حكومية على الإنترنت من وقت لآخر، كان آخرها موقع وزارة الاتصالات التي اتّهمت جهات خارجيّة لم تسمّها بالقرصنة.
وأثار القانون الجديد موجة انتقادات لاذعة، حيث رأى فيه البعض محاولةً للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بمثابة إعلام بديل، بعد القيود التي فرضت على الإعلام المحلي، وعملت على تغييب المعلومة الصحيحة عن الرأي العام السوداني، بجانب كونها متنفساً.
ويتوجه السودانيون، أخيراً، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"واتساب" لاستقاء المعلومات وتداول الأحداث المختلفة والتي تضَخّ بشكل مكثف، ويتم تداول بعضها عند حدوثها، فضلاً عن كونها أصبحت ساحة لانتقاد ممارسات وسياسات الحكومة.
وتحولت تلك المواقع إلى ساحة معركة حقيقية بين الحكومة ومعارضيها، إذ جعلت منها المعارضة ساحة لتصويب سهامها تجاه الحكومة ومحاولة تعريتها أمام الرأي العام، بعد تضييق الخناق على الصحف، بالنظر إلى التأثيرات المباشرة لمواقع التواصل وحجم المتعاملين معها، حيث يزيد عدد المتعاملين مع الإنترنت عن 11 مليون سوداني.
ونجحت دعوة للاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، في تعطيل جزء من الحياة في العاصمة الخرطوم. وبعدها، شكّلت الحكومة السودانيّة فريقها الإلكترونيّ الخاصّ لمواجهة دعوات الاعتصام على مواقع التواصل. وعمدت الحكومة خلال الفترة الأخيرة للرد على كل ما يثار على تلك المواقع، رغم أنها سابقاً لم تكن تهتم بذلك.
كما تعد مواقع التواصل أحد أهم مصادر الأخبار للصحافة المحلية والعالمية، حيث تبث من خلالها البيانات والتصريحات الرسمية عبر مجموعات المؤسسات الحكومية المتخصصة وحسابات المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
