دعوات لعزل العرب عن الكنيست (فرانس برس)
تبحث اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد وضعه عضو الكنيست، شارون جال، يلزم المرشح العربي للكنيست بأن يثبت أمام الدولة (لجنة الانتخابات المركزية) أنه لم يؤيد المقاومة العسكرية ضد دولة الاحتلال، ولم يدع إلى الخيار العسكري.
ويهدف القانون الجديد، بحسب مقدمه شارون جال، إلى مواجهة نشاط النواب الفلسطينيين في تأييد الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال، على غرار مشاركة النائب الفلسطيني باسل غطاس في أسطول الحرية. ولم يخف جال أنّ القانون جاء بسبب صعوبة تقديم نواب فلسطينيين للكنيست، وتعذر إثبات أن تصريحاتهم شجعت العمليات العسكرية، وبالتالي فإن القانون يضع تقديم البينة على كل فلسطيني في الداخل، يسعى إلى ترشيح نفسه للكنيست.
اقرأ أيضا: باسل غطاس لـ"العربي الجديد": سنصل غزّة ومستعدون لكل التهديدات
ويشكل اقتراح القانون الذي ينتظر أن تناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، خطوة إضافية في محاولات ترسيم حدود الخطاب، والنشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل، خاصة بعد أن عجزت الجهات الحكومية الإسرائيلية، منذ سنوات الألفين، تقديم براهين تثبت إدانة القادة والنواب الفلسطينيين في العمل العسكري، وفي التحريض ضد إسرائيل، بدءاً من محاولات الحكومات الإسرائيلية المختلفة، تلفيق ملفات أمنية للنائب والمفكر الفلسطيني عزمي بشارة، على خلفية زيارات التواصل مع سورية، وخطاباته المؤيدة للمقاومة اللبنانية، وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال، بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ويشكل اقتراح القانون الذي ينتظر أن تناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، خطوة إضافية في محاولات ترسيم حدود الخطاب، والنشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل، خاصة بعد أن عجزت الجهات الحكومية الإسرائيلية، منذ سنوات الألفين، تقديم براهين تثبت إدانة القادة والنواب الفلسطينيين في العمل العسكري، وفي التحريض ضد إسرائيل، بدءاً من محاولات الحكومات الإسرائيلية المختلفة، تلفيق ملفات أمنية للنائب والمفكر الفلسطيني عزمي بشارة، على خلفية زيارات التواصل مع سورية، وخطاباته المؤيدة للمقاومة اللبنانية، وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال، بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
كما سعت الأجهزة الإسرائيلية والنظام السياسي إلى تقييد النشاط الفلسطيني، من خلال محاولات وضع اشتراطات تلزم الأحزاب الفلسطينية في الداخل، وتنتزع منها ومن مرشحيها، اعترافات بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي اشتراطات تصاعدت حدتها بعد طرح بشارة، في كتاباته الفكرية وخطاباته من على منبر الكنيست، مشروع دولة "المواطنين"، وتفكيك البنية اليهودية الصهيونية والعنصرية لدولة الاحتلال.
وتأتي خطوة جال اليوم، وعلى نحو خاص، كرد فعل إضافي على مشاركة النائب الفلسطيني باسل غطاس (التجمع الوطني الفلسطيني) في أسطول الحرية الثالث، بعد أن كانت الجهات القضائية الإسرائيلية فشلت عام 2010 في إثبات أن مشاركة النائبة حنين زعبي (التي تتمتع بحصانة برلمانية) والشيخين رائد صلاح وحماد أبودعابس، ورئيس لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، محمد زيدان، خرق للقانون أو تشكل مخالفة أمنية ضد الدولة.
ويحاول جال، وباعترافه، نقل المسؤولية على تقديم "دليل البراءة" من الاشتغال بالإرهاب وتأييد الكفاح المسلح على المرشح الفلسطيني، مما يضع، في حال إقرار القانون في اللجنة الوزارية للتشريع، ولاحقا في الكنيست، عراقيل جدية قد تسدل الستار على مشاركة فلسطينيي الداخل في البرلمان الإسرائيلي، والسير خطوة إضافية نحو إشهار ومأسسة "الأبرتهايد" داخل إسرائيل نفسها.
اقرأ أيضا: الخارجية الإسرائيلية تتوعد بمنع أسطول الحرية الثالث
اقرأ أيضا: الخارجية الإسرائيلية تتوعد بمنع أسطول الحرية الثالث
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
