القانون لن يمسّ بالحريات (تويتر)
وافق مجلس الوزراء الكويتي، قبل أسابيع، على مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، والذي أثار جدلاً في الكويت، وطرح العديد من الأسئلة حول حرية التعبير من جهة، وتنظيم هذا الحق من جهة أخرى.
وقد قدمت الحكومة القانون إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد موافقة نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد. وتأتي هذه المحاولة الحكومية الثانية لإقرار القانون بعد رفض عدد كبير من القوى السياسية المقاطِعة للبرلمان وبعض جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات، لقانون الإعلام الموحد، والذي كان سيعرض على مجلس الأمة المحل الثاني عام 2013، قبل أن تسحبه الحكومة تحت تأثير عاصفة من النقاشات والرفض أثارها طرح القانون.
وتقابل إعادة طرح القانون اليوم موجة من الاعتراضات داخل البرلمان. ويرى المعارضون أن القانون يهدف بشكل واضح إلى تكريس السيطرة الحكومية على الإعلام، ما يعني الحد بشكل كبير من حرية التعبير، من خلال وضع بعض "العراقيل" في مواده، بالإضافة إلى كونه يخالف المادة 34 من الدستور. كما انتقد المعارضون كثرة القوانين الحكومية وتداخلها فيما يخص الإعلام الإلكتروني. بالإضافة إلى قانون المطبوعات، هناك عدة قوانين، ومنها قانون الاتصالات وقانون الجرائم، وهذه القوانين تتعامل مع قضايا النشر على الإنترنت.
وترى الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان التي غاصت في تفاصيل القوانين المحلية إلى جانب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الكويت وضرورة الالتزام ببنودها، أن هذا القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية المراعية لحرية التعبير وقوانين النشر. كما أوضحت الجمعيات أن القوانين لابد وأن تكون متوافقة مع الدستور الذي يشدد على حماية الحريات، لا سيما في القوانين التي تُعنى بحرية التعبير. وقالت الجمعيات، بعد الاطلاع على القانون الذي نُشرت بعض مواده، إنه ينصّ بشكل واضح على ضرورة طلب إصدار ترخيص حكومي من وزارة الإعلام، لإنشاء أي موقع خدماتي على الإنترنت، الأمر الذي يضع كل المواقع الإلكترونية الموجودة تحت عين الرقيب الحكومي، ورهن موافقته.
بالإضافة إلى ما سبق، يحتوي القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات في قضايا الرأي أو النقد الحاد للحكومة. وبحسب التقرير الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تحتل الكويت الترتيب الأول في ملاحقة المغردين قضائياً، فقد سجلت المحاكم الكويتية أكثر من 300 قضية ضد المغردين على (تويتر).
أمّا الجانب الحكومي فله رأي مغاير، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله المبارك: "يهدف القانون بشكل كلي إلى تنظيم العمل بالإعلام الإلكتروني من دون المس بالحريات، وهناك سوء استخدام من المستخدمين للخدمات الإلكترونية، يؤدي أحياناً إلى ضرر على الأفراد أو المؤسسات، من خلال استغلالها من قبل البعض للتشهير أو الشتم أو استخدامها بطريقٍ غير لائقة أخلاقياً، وستتم معالجة هذه الثغرات والمشاكل من خلال هذا القانون". كما أكد وزير الشباب، الشيخ سلمان الحمود، أن هذا القانون سوف يخفف من "عوار الراس"، الذي تسببه الفوضى الناتجة عن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال "تنظيم عملها".
اقرأ أيضاً: الكويت: خبر عن "الطابور الخامس" يثير الاستهجان
وقد قدمت الحكومة القانون إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد موافقة نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد. وتأتي هذه المحاولة الحكومية الثانية لإقرار القانون بعد رفض عدد كبير من القوى السياسية المقاطِعة للبرلمان وبعض جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات، لقانون الإعلام الموحد، والذي كان سيعرض على مجلس الأمة المحل الثاني عام 2013، قبل أن تسحبه الحكومة تحت تأثير عاصفة من النقاشات والرفض أثارها طرح القانون.
وتقابل إعادة طرح القانون اليوم موجة من الاعتراضات داخل البرلمان. ويرى المعارضون أن القانون يهدف بشكل واضح إلى تكريس السيطرة الحكومية على الإعلام، ما يعني الحد بشكل كبير من حرية التعبير، من خلال وضع بعض "العراقيل" في مواده، بالإضافة إلى كونه يخالف المادة 34 من الدستور. كما انتقد المعارضون كثرة القوانين الحكومية وتداخلها فيما يخص الإعلام الإلكتروني. بالإضافة إلى قانون المطبوعات، هناك عدة قوانين، ومنها قانون الاتصالات وقانون الجرائم، وهذه القوانين تتعامل مع قضايا النشر على الإنترنت.
وترى الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان التي غاصت في تفاصيل القوانين المحلية إلى جانب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الكويت وضرورة الالتزام ببنودها، أن هذا القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية المراعية لحرية التعبير وقوانين النشر. كما أوضحت الجمعيات أن القوانين لابد وأن تكون متوافقة مع الدستور الذي يشدد على حماية الحريات، لا سيما في القوانين التي تُعنى بحرية التعبير. وقالت الجمعيات، بعد الاطلاع على القانون الذي نُشرت بعض مواده، إنه ينصّ بشكل واضح على ضرورة طلب إصدار ترخيص حكومي من وزارة الإعلام، لإنشاء أي موقع خدماتي على الإنترنت، الأمر الذي يضع كل المواقع الإلكترونية الموجودة تحت عين الرقيب الحكومي، ورهن موافقته.
بالإضافة إلى ما سبق، يحتوي القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات في قضايا الرأي أو النقد الحاد للحكومة. وبحسب التقرير الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تحتل الكويت الترتيب الأول في ملاحقة المغردين قضائياً، فقد سجلت المحاكم الكويتية أكثر من 300 قضية ضد المغردين على (تويتر).
أمّا الجانب الحكومي فله رأي مغاير، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله المبارك: "يهدف القانون بشكل كلي إلى تنظيم العمل بالإعلام الإلكتروني من دون المس بالحريات، وهناك سوء استخدام من المستخدمين للخدمات الإلكترونية، يؤدي أحياناً إلى ضرر على الأفراد أو المؤسسات، من خلال استغلالها من قبل البعض للتشهير أو الشتم أو استخدامها بطريقٍ غير لائقة أخلاقياً، وستتم معالجة هذه الثغرات والمشاكل من خلال هذا القانون". كما أكد وزير الشباب، الشيخ سلمان الحمود، أن هذا القانون سوف يخفف من "عوار الراس"، الذي تسببه الفوضى الناتجة عن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال "تنظيم عملها".
اقرأ أيضاً: الكويت: خبر عن "الطابور الخامس" يثير الاستهجان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
