قانون القومية... ماذا نحن فاعلون؟

كل بيانات الشجب والاستنكار وتأكيد أن قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية (وليس الوطن القومي، والفرق بين الاثنين قانونياً كبير) للشعب اليهودي، وأن تقرير المصير فيها مقصور على اليهود، بيانات صحيحة في مجملها، سواء تلك التي قرأت القانون كمقدمة لتطهير عرقي للفلسطينيين في الداخل، أو تلك التي اعتبرت القانون إعلاناً للأبرتهايد الإسرائيلي الحالي (على جزء من الضفة الغربية المحتلة) والمستقبلي على كامل فلسطين التاريخية.

لكنّ أياً من هذه البيانات، التي تجاهلت لسبب غير واضح (لكنه قد يكون مقصوداً) مقولة حصر تقرير المصير في فلسطين على اليهود، أن ذلك يعني نفي وجود الفلسطينيين كلياً، ونفي أي أفق مستقبلي أو فائدة ترجى من مفاوضات قادمة مع إسرائيل، لم يطرح تصوراً أياً كان للرد على القانون الإسرائيلي، لا من القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولا من فصائل المقاومة من خارج منظمة التحرير، ولا من الداخل الفلسطيني، الذي من السذاجة الاعتقاد أن القانون يستهدفهم ويستهدف مكانتهم القانونية ووجودهم بمعزل عن باقي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وبطبيعة الحال اللاجئين في الداخل (داخل الضفة الغربية وقطاع غزة) والمهجرين في الشتات.

لم يطرح أحد بديلاً أو تصوراً، أو حتى طلباً لحوار فلسطيني من أجل وضع خطة فلسطينية، أو على الأقل توافق فلسطيني أولي للرد على القانون. ولم يدعُ أحد لمؤتمر فلسطيني عاجل، ولا حتى لمؤتمر عربي للتداول في تبعات ما يعلنه القانون، وكيفية مواجهته. لا تكفي في ظل القانون الجديد وتبعاته الخطيرة على كل الفلسطينيين مواصلة نهج الاستنكار والشجب، والدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية إسقاطاً للواجب، بل يجب التحرك فلسطينياً وعربياً بشكل يبين أن المفاوضات ليست خياراً استراتيجياً وحيداً وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع، ليس عن حريته وحقوقه الإنسانية البديهية، بل عن مجرد وجوده الذي بات مهدداً اليوم أكثر من أي وقت مضى. لكن هذا كله لا يمكن أن يتم قبل إنهاء الانقسام، وتراجع السلطة الفلسطينية عن كل مفهوم التسوية الحالية، وعن كل العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة، وعن إهمالها وتجاهلها المقصود للشتات واللاجئين الفلسطينيين حتى لا يعرقل حقهم بالعودة مسيرة سياسية مشبوهة، طوى القانون الإسرائيلي الجديد كل الأوهام بشأنها.