قانون الخدمة المدنية يتسبب في غضب موظفي مصر

أثار قرار الحكومة المصرية الموافقة على "قانون الخدمة المدنية" غضب الموظفين في مصر مرة أخرى، فقد تظاهر اليوم السبت العشرات من موظفي الضرائب والجمارك والنقابات المستقلة أمام سلالم نقابة الصحافيين اعتراضاً على تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأكد موظفون في الضرائب والجمارك أن قانون الخدمة المدنية يجمد حوافز الموظفين عند 30 يونيو/حزيران الماضي، ما يعرض زيادتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75% و80%، لتنحصر الزيادات في معدل 5%، أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط، مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، رغم مسؤوليتهم في تحقيق 422 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، في حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم.

وحدد المحتجون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام، وذلك إلى حين وضع آلية جديدة لتنفيذه، وفتح باب الحوار حوله، مؤكدين أن القانون من المفترض أن يطبق تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية، ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناحية المالية، وأنه يركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.

كما دعا العاملون في المصالح الإنتاجية مثل الضرائب والجمارك إلى إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عما أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أثر تطبيق القانون.

وردد المحتجون هتافات "فاتحين بيوت ولينا عيال"، و"اربط أجري بالأسعار"، و"الضرائب حرة"، و"الضرائب على حق والحكومة بتقول لا"، و"هنغير القوانين"، و"اربط أجري بالأسعار دي عيشتنا مرة مرار"، و"قولوا لشريف الضرايب عايزة تعيش"، و"سجل واشهد يا تاريخ الضرايب على الرصيف"، و"كلمة حق نقول ونعيد وقفة تانيه من جديد"، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: "تعديل قانون الخدمة المدنية"، و"تحويل المصلحة إلى هيئة"، و"يسقط قانون الخدمة المدنية".

فيما أعلنت النقابات المستقلة لموظفي الضرائب على المبيعات والعاملون بالضرائب العامة استمرار الحشد للتظاهر لتعديل قانون الخدمة المدنية، وفي هذا الصدد، قال مصطفى بدر، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة: "سنتظاهر لإجبار الحكومة على تعديل القانون"، مشيراً إلى أن تظاهرة اليوم ستعقبها تظاهرة أخرى أمام مبنى المصلحة، وبعدها سيدخل موظفو المصلحة في إضراب عام في جميع المأموريات.

وأكد أن مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وستوزع على 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة غداً الأحد، لبدء العمل الفعلي بالقانون الجديد، نافياً ما تردد حول وجود نية لدى الدولة لإلغاء القانون أو إجراء أي تعديلات عليه.

اقرأ أيضا: الاحتجاجات العمالية تحاصر الحكومة المصرية وتتجه إلى "ميدان التحرير"