وأكد مصدر برلماني عراقي، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لم يتمكن إلى غاية الآن من الوصول إلى صيغة نهائية لكيفية إجراء الانتخابات في كركوك، مبيناً لـ "العربي الجديد" أن قانون انتخابات مجلس المحافظات متوقف على هذه الفقرة.
وأشار إلى أن النواب العرب والتركمان اقترحوا تقسيم مقاعد كركوك إلى ثلاثة أجزاء، أحدها للعرب والآخر للتركمان والثالث للأكراد، وتتم الانتخابات على هذا الأساس، موضحاً أن الأكراد يرفضون هذا المقترح بشكل قاطع ويطالبون بإجراء انتخابات طبيعية كباقي المحافظات.
وفي حين تتخوف القوى السياسية العربية والتركمانية من هذا الأمر، تتهم الأحزاب الكردية بإجراء تغيير ديموغرافي في كركوك خلال السنوات الماضية.
وفي السياق، قال رئيس كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان العراقي، اريز عبد الله، إن الحل في كركوك يجب أن يكون وفقاً للدستور العراقي، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن دعوات المكونين العربي والتركماني لتقسيم المحافظة بنسبة 32 بالمئة بين الأكراد والعرب والتركمان أمر غير قانوني. ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية لن توافق على أي إجراء غير قانوني يخص كركوك.
يشار إلى أن الصراع السياسي في كركوك يتزامن مع مطالبات كردية بالعودة إليها، وضمها إلى إقليم كردستان العراق لحفظ الأمن فيها، وهو ما رفضه قياديون تركمان بشدة.
إلى ذلك، رفض القيادي في الجبهة التركمانية بكركوك، محمد سمعان، التحذيرات التي أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود البارزاني، بشأن احتمال عودة تنظيم "داعش" الإرهابي إلى كركوك، معتبراً أن "هذه التصريحات في غير محلها، وتعبر عن إفلاسه السياسي الذي دفعه لمحاولة تصدير الأزمة السياسية في الإقليم".
كما أشار إلى أن "الشارع السياسي الكردي مستاء بشكل كبير من سياسات البارزاني"، موضحاً خلال تصريح صحفي أن الأوضاع في كركوك مستقرة منذ دخول القوات العراقية إليها.
ولفت إلى أن الخروقات الأمنية التي حدثت أخيراً طبيعية، وتم إلقاء القبض على بعض "الإرهابيين" المسؤولين عن هذه الخروقات.
وسبق للبارزاني أن أشار إلى أن انسحاب قوات "البشمركة" الكردية من كركوك، وسيطرة القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" عليها، ستؤدي إلى عودة مجرمي تنظيم "داعش"، ملوحاً باستعادة كركوك وضمها لإقليم كردستان العراق بالطرق السلمية.